Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
24 mars 2012 6 24 /03 /mars /2012 05:40

Élection de la Constituante aujourd’hui sur fond de crise

  


 

La séance conjointe d’aujourd’hui de l’Assemblée du Peuple et du Conseil consultatif est inéluctablement un vrai test pour le Parlement de la Révolution.

 

Les deux chambres du Parlement vont tenir ce samedi leur dernière séance commune pour élire les membres de l’Assemblée Constituante. 

Tous les regards vont se braquer aujourd’hui vers le Palais de Congrès à Médinat Nasr (est du Caire) pour suivre une séance historique au cours delaquelle 100 personnes seront choisies pour la rédaction de la nouvelle Constitution de l’Egypte. 

Les membres des deux chambres vont élire les membres de la Constituante dans la plus grande catimini comme voulu par le secrétariat technique commun des deux chambres parlementaires. “876 députés et sénateurs confondus recevront quatre bulletins chacun pour choisir les 50 candidats du Parlement (35 députés pour la chambre basse et 15 sénateurs pour la haute chambre), des personnalités publiques (25 individualités) et des représentants de syndicats professionnels (25 syndiqués)”, apprend-t-on de source proche du dossier. 
En même temps, des courants politiques de l’opposition se grincent toujours les dents vis à vis du quota de 50% de parlementaires sus-mentionné pour la formation de l’Assemblée Constituante. 

Manifestation et rejet

En guise de contestation, le parti du Front démocratique a décidé de se retirer sa candidature d’appartenir à la  Constituante pour manifester son “opposition” au quota de 50% arrêté par les deux chambres. “La majorité traite les partis d’opposition et les forces révolutionnaires de la même manière que l’ancien régime”, a déclaré le partie dans un communiqué publié hier vendredi. De surcroît, l’”Assemblée nationale du changement” (une coalition d’opposants) a appelé le peuple égyptien à participer massivement à des protestations auxquelles vont prendre part des coalitions de jeunes pour rejeter la décision du Parlement portant sur la formation 50-50 de l’Assemblée Constituante. 

Candidatures floues

Le porte-parole de ladite Assemblée a assuré que les constitutions sont faites par les peuples et ne peuvent être monopolisées par aucune majorité changeante. Deux manifestations sont prévues aujourd’hui au Caire. La première aura lieu ce samedi à 11 heures devant la Haute Cour Constitutionnelle sur la Corniche de Maadi, et la deuxième aura lieu à Médinat Nasr devant le Palais des Congrès à midi. 

“La Constituante sera composée d'éminents religieux  musulmans et coptes, rapporte une source des propos attribués à Dr Mohamed El-Beltagui, député du Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ). Il s’agit entre autres de Dr Mohamed Emarah, Dr Nasr Farid Wassel, Dr Samir Morcos, Dr Rafic Wassel”. progres
_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________

خبراء قانونيون وحزبيون وممثلو مجتمع مدني يرفعون شعار لا لقرارالبرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستو

 


خبراء قانونيون وحزبيون وممثلو مجتمع مدني يرفعون شعار معا لإسقاط الجمعية التأسيسية


رفض خبراء قانونيون وحزبيون وممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان قرار مجلس الشعببتشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50% من داخل البرلمان و 50 % من خارجه، لكون هذا القرار يؤدي بما لا يدع للشك إلى سيطرة حزب معين على عملية وضع الدستور، رافعين شعار معا لإسقاط الجمعية التأسيسية، جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة الخبراء والتي عقدت بمقر المنظمة أمس الأربعاء الموافق 21 مارس لعام 2011.


وأكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمادة 60 من الإعلان الدستوري حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم يضعا إطار حقيقي واضح عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، فقد حصرا اختيار الجمعية التأسيسية بين أعضاء البرلمان المصري وبالتالي انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة باختيار الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات، هذا الانفراد الذي يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية. فضلا عن كون البرلمان المشكل حاليا يضم أغلبية لحزب الحرية والعدالة وبالتالي انفراد أغلبية أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه.  وهو الأمر الذي حدث على أرض الواقع من خلال قيام البرلمان بإصدار قرار بتشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50% من البرلمان و50% من خارجه وبالتالي تتزايد مخاوف احتكار فصيل سياسي لعملية صياغة الدستور على حساب كافة طوائف الشعب المصري.


وطالب أبو سعده بضرورة تحرك سياسي سريع لمواجهة هذا القرار وبكل السبل سواء على الصعيد القضائي من خلال دعوى ببطلان هذا القرار، مشيرا إلى تقديم أربع دعاوى للقضاء لبطلان هذا القرار، وكذا التحرك على أرض الواقع من خلال حشد رأي عام موحد يمارس ضغطاً على البرلمان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأخيراً تقديم مقترحات مشروعات قوانين لدستور جديد للبلاد يلبي مطالب كافة القوي السياسية والمجتمعية.


وأعرب أ.د . أشرف بلبع مستشار حزب الوفد عن اندهاشه من محاولة استئثار حزبي الحرية والعدالة والنور بوضع الدستور، من خلال قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه مما يعني إقصاء كافة القوي السياسية من المشهد السياسي وتعبير الدستور القادم عن رأي هذه الأحزاب فحسب، وهو أمر يعد خروجاً على النهج الديمقراطي في إدارة شئون البلاد.


وشدد بلبع على أن التعامل الأمثل مع هذا القرار يكون من خلال الهجوم القانوني على هذا القرار، فضلا عن ممارسة الضغط السياسي من خلال كافة القوي السياسية وشباب الثوار والذين نزلوا إلى الميدان يوم 25 يناير وقاموا بالقضاء على النظام السابق من خلال تواصلهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير، فهؤلاء يقع عليهم العبء الأكبر في هذه المرحلة باعتبارهم وقود الثورة وأمل البلاد في المرحلة المقبلة.


وأوضحت أ. فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي أن مجلس الشعب مطعون في شرعيته بموجب القضايا المرفوعة ضده، ولهذا كيف يسيطر على تشكيل الجمعية التأسيسية ولماذا لا يتم تشكيل كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري لكي يعبر في نهاية المطاف عن رأي هؤلاء القوي.


وأكدت النقاش على أن هناك اتفاق عام أن الدستور في أي بلد لا بد أن يتم صياغته على أساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية والمناطقية والجيلية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية في لحظة بعينها، وهذا يتحقق من خلال إشراك كافة القوي السياسية من الفقهاء الدستوريين والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمال واتحادات ونقابات الفلاحين، والهيئات القضائية وأصحاب المعاشات واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية وأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني ، والنساء والشباب.


وطالبت النقاش بإشراك الرأي العام الواسع في هذا الأمر وممارسة الضغط على البرلمان للعدول عن مثل هذا القرار، وكذا على الأحزاب الأخرى أن تعلن رفضها لهذا القرار وتعمد على تحقيق التشبيك فيما بينها لتحقيق هدفها في نهاية المطاف، وهذا من خلال طرح كافة وجهات النظر في القنوات الفضائية ليعرف الشعب الذي قام بالثورة مخاطر مثل هذه القرار ولا يصبح الأمر قضية نخبه فحسب وإنما قضية شعب بأكمله.


وأكد أ. أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة والمحامي بالنقض على أن هناك فرق بين السياسي والقانوني، ولهذا علينا أن نقصد الجانب القانوني لكبح جماح التدخلات، وكذا ممارسة الضغط السياسي كخيار استراتيجي للتحكم في الأمور لعدول متخذ القرار عن قراره، من أجل سن دستور جديد يعبر عن الشعب المصري وبالتالي نصل في نهاية المطاف إلى أن الشعب هو الذي وضع الدستور.


وطالب أ.عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض على توحيد الجهود في الجانب القانوني للتعامل مع هذه القضية، والتدخل في الدعوى المقامة بهذا الشأن أو أفراد المهم أن يكون هناك تنسيق حتى لا يتم تضييع الوقت، وهنا لابد أن تتخذ الأحزاب موقفا في هذا الصدد، وقد نحت بعض الأحزاب منحي إيجابي في هذا الصدد تجاه المقاطعة، وكذا فعلي منظمات المجتمع أن تدعم برنامجاً لمناصرة القضية.


وطالب أ. عصام شيحه المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد بحشد عدد كبير من القوي السياسية لممارسة الضغط السياسي على البرلمان للعدول عن قراره بما يخدم مصالح الشعب المصري في نهاية المطاف، فضلا عن توحيد الجهود على الصعيد القانوني وخاصة أن لدينا أربع دعاوى تم رفعها أمام القضاء لبطلان قرار البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وكذا دعوة كافة النقابات والأحزاب للعمل في المحافظات لتكوين رأي عام موحد إزاء هذه القضية.


وأكدت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق أنه يكفي أن يشارك رئيس مجلس الشعب والوكيلين فقط في الجمعية التأسيسية إذا أردوا تمثيل البرلمان، على أن يترك باقي أعضاء الجمعية التأسيسية لمختلف القوي السياسية وشباب الثوار وغيرهما باعتبار أنهذه الثورة قامت على أكتاف الشعب المصري بأكلمه وليس فئة أو فصيل سياسي فقط.

source ar.eohr

Partager cet article

Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans Égypte : Élections _ Constitution
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : thala solidaire.over-blog.com
  •  thala solidaire.over-blog.com
  • : ThalaSolidaire est dédié à la ville de Thala, ville phare de la Révolution tunisienne. Thala est une petite agglomération du centre-ouest de la Tunisie. Elle est connue pour son histoire antique, ses sources, ses carrières de marbre, devenues une sorte de tragédie écologique et économique, sa résistance et sa misère. Thala solidaire a pour objectif de rassembler toutes les voix INDIGNÉES pour donner à cette terre ainsi qu'à toutes autres terres un droit à la vie et à la dignité…
  • Contact

Recherche

Vidéos

Catégories