Égypte : le Parlement désigne la commission constituante au couleur dominant des islamistes, la gauche et les libéraux dénoncent et se retirent du processus…

Le Parlement désigne la commission constituante

Le Parlement égyptien, dominé par les islamistes, était réuni samedi pour désigner les membres de la commission chargée de rédiger la Constitution, un exercice délicat pour les libéraux qui redoutent une trop forte influence islamiste.

La commission doit être composée de 100 membres, pour moitié des députés et des sénateurs et pour moitié des personnalités publiques et des membres de syndicats.

Redoutant une mainmise des islamistes, plusieurs organisations laïques qui avaient été des moteurs de la révolte ayant provoqué la chute de Hosni Moubarak en février 2011 ont appelé à des marches en direction du Centre des conventions, au Caire, où sont réunis les parlementaires.

Selon le programme établi par les militaires au pouvoir depuis le départ de l'ancien président, la commission doit avoir fini ses travaux avant l'élection présidentielle prévue en mai, mais ce calendrier semble difficile à tenir.

Certains candidats à la présidentielle craignent que le nouveau chef de l'Etat se retrouve ainsi sans pouvoirs constitutionnels définis, alors que le Parti de la liberté et de la justice (PLJ), la formation des Frères musulmans, souhaite donner plus de pouvoirs au Premier ministre.

Le PLJ a cependant cherché à minimiser les craintes de ceux qui l'accusent de vouloir une référence plus explicite à l'islam, revendication claire en revanche de la part des salafistes du parti Al-Nour.

L'ancienne Constitution disposait déjà que les principes de la charia (loi islamique) étaient la source de la législation, mais la formulation restait vague.

Selon le quotidien indépendant Al-Shorouk, le tribunal administratif du Caire est en train d'examiner une pétition signée par un expert juridique et 17 militants et personnalités des médias contre la procédure en cours.

Les signataires de la pétition estiment en particulier que dans la mesure où la Constitution définit les pouvoirs du Parlement, elle ne devrait pas être rédigée par des parlementaires.

La Constitution égyptienne a été abrogée après la chute de M. Moubarak, et remplacée en mars par une déclaration constitutionnelle adoptée par référendum qui a maintenu certains principes de base en attendant un nouveau texte. la-croix

________________________________________________

Les libéraux se retirent du vote sur la constituante

Des manifestants se sont rassemblés à l’appel de plusieurs organisations laïques devant le Centre des conventions du Caire, le 24 mars 2012. Reuters//Amr Abdallah Dalsh

Toujours pas de constituante en Egypte. Le Parlement égyptien devait désigner ce samedi 24 mars les 100 membres de la commission constituante : 50 députés et sénateurs et 50 personnalités publiques et membres de syndicats. Dans l’après-midi, les parlementaires libéraux ont annoncé qu’ils se retiraient du vote alors que plusieurs organisations laïques manifestaient devant le Centre des conventions du Caire, où sont réunis les parlementaires.

 La majorité des partis laïcs représentés au Parlement se sont retirés de la réunion en signe de protestation contre ceux qu’ils considèrent comme la main mise islamiste sur la constituante.

Sur les 50 élus que doit choisir le Parlement 36 sont islamistes selon les résultats préliminaires. Pour les laïcs, il y a pire. Aucune règle n’a été mise pour l’élection des 50 autres membres de la constituante censée représenter toutes les composantes de la société égyptienne.

Députés et sénateurs sont totalement libres de choisir qui ils souhaitent des noms qui leur ont été soumis. Un vote qui pourrait lui aussi déboucher sur une majorité écrasante d’islamistes parmi les rédacteurs de la future Constitution et donc la dictature de la majorité.

Des arguments auxquels les islamistes répondent par le rejet de la dictature de la minorité. Ils affirment qu’ils sont les élus du peuple et qu’il est donc normal qu’ils soient majoritaires. Les Frères musulmans précisent qu’ils ont veillé à choisir des femmes chrétiennes ainsi que des personnalités laïques connues. rfi

__________________________________________________

في الجولة الثالثة والأخيرة لاختيار أعضاء التأسيسية
جدل حاد وخلافات حول إجراءات انتخاب الأعضاء

شهدت جلسة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري برئاسة الدكتور سعد الكتاتني حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مناقشات حادة تنوعت فيها الآراء حول إجراءات الانتخاب للمرشحين.

 من داخل وخارج البرلمان بما لا يزيد علي مائة عضو نصفهم من داخل البرلمان والنصف الآخر من خارجه, وبسبب ذلك التجاذب

والتنافر أحيانا بين الآراء المطروحة وقعت مشاحنات بين رئيس الاجتماع وعدد من النواب, وقد ابدي نواب الأحزاب الصغيرة والمستقلين اعتراضاتهم تخوفا من أن تسفر الانتخابات عن استبعاد عناصر ذات كفاءة قد لا تتوافر في بعض المنتخبين, حيث إن عنصر الولاء للأغلبية قد يكون هو المسيطر علي طريقة الانتخاب ولهذا اجتمع نواب هذا الاتجاه خارج قاعة الاجتماع وتبادلوا الرأي بينهم ليظهر خلاله اتجاهان أحدهما يدعو للانسحاب والآخر يرفض ويطلب البقاء والمشاركة مع تقديم اقتراح بإعادة المداولة في إجراءات الانتخابات حتي لا يتم ترك الساحة للأغلبية وحدها تتحكم في الاختيار, وأعربوا عن تخوفهم من استبعاد مرشحين عن الأزهر أو الكنيسة أو بعض التيارات أو القوي السياسية وهو أمر يجب ألا يحدث لأن الجمعية التأسيسية للدستور يجب أن تكون شاملة لكل القوي والتيارات في المجتمع بضمان إعداد دستور يتفق عليه كل قوي المجتمع بأطيافها المختلفة.

 
وأعلن الدكتور سعد الكتاتني في مواجهة كل هذه الاعتراضات أن طريقة اختيار الشخصيات العامة ومرشحي الهيئات وأعضاء البرلمان جاءت طبقا للمعايير التي وافق عليها الاجتماع المشترك في جلساته, وأكد أن النواب جميعا أمام مسئولية تاريخية في الاختيار بحيث يكون تعبيرا عن جميع فئات المجتمع دون أن نترك منهم أحدا لان الهدف هو وضع دستور يكون محققا لطموحات كل أطياف المجتمع, وأعرب عن ثقته في أن الأعضاء سوف يضعون في اعتبارهم عند الانتخاب وإعادة التمثيل القوي والفئوي والجغرافي لأعضاء الجمعية التأسيسية.

 
وقد اعتبر عدد من الأعضاء ان الأسلوب المتبع لاختيار الشخصيات العامة وممثلي الهيئات والنقابات قد يستبعد العديد من الشخصيات والطوائف التي يتفق الجميع علي تمثيلها مثل ممثلي الأزهر والكنيسة.
وكان أبرز المعترضين الدكتور مصطفي النجار( حزب العدل) الذي أكد أنه سيحدث تداخل في اختيار الشخصيات العامة وممثلي الهيئات والنقابات, وقال إنه قد سبق الاتفاق علي أن يختار البرلمان25من الشخصيات العامة و25من الهيئات.
كما اعترض عادل القلا علي إمكانية استبعاد مرشحي النوبة والأزهر والكنيسة وسيناء, وقال انه من الممكن أن تجيء نتيجة الفرز لصالح كتلة معينة بالبرلمان.

 
بينما أكد مصطفي الجندي أن الاختيار دون تحديد عدد النقابات ربما يخرج ممثليهم من الجمعية وكذلك عدد كبير من قطاعات المجتمع, و قال ان حزبي الحرية والعدالة والنور وضعا هذه القواعد ونتمني لهما التوفيق.
وقال مجدي صبري: انه من الممكن استبعاد الأزهر والكنيسة وفقهاء القانون الدستوري.
ورفض المجلس حديث الدكتور عمرو حمزاوي بشأن إجراءات التصويت والفرز بعد أن تم أحذ الرأي علي انتهاء المناقشات.
ومن جانبه أوضح الدكتور سعد الكتاتني ان الجلسة المشتركة أمس تطبق القواعد التي أقرها الاجتماع المشترك الأسبوع الماضي, ولا يمكن أن يتم تغيير القواعد والمعايير التي تم التصويت عليها, وأكد أن النواب لديهم القدرة علي فرز وتمثيل جميع فئات المجتمع من خلال اختياراتهم.

 
وبعد مداولات ومشاورات من قبل النواب, استقر الاجتماع المشترك أمس علي عدم ابطال صوت العضو الذي يصوت علي عدد أقل

من المائة عضو بالجمعية التأسيسية, بينما يتم ابطال الصوت في حالة زيادة العدد علي المائة عضو.
وقد أوضح الدكتور سعد الكتاتني أن مسئولي الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ومركز المعلومات بمجلس الشعب قد افادوا بصحة التصويت إذا كان العدد أقل, وأكد بشرط تسويد الخانة.

 
وكان النائبان سلامة الرقيعي ومحمود السقا قد استفسرا عن مدي صحة اختيار أعضاء أقل من المطلوب.
وقد أكد رئيس المجلس في رده علي سؤال إبراهيم عماشة عن ضرورة وجود شرط الـ50%+1 عند اختيار الأعضاء وان هذا شرط أقره الاجتماع المشترك الأسبوع الماضي.

source ahram