Les prédicateurs du Golfe déconstruisent lentement l’identité tunisienne… À Kasserine, échanges de tires ! Terrorisme ou simple Zatla ? Entretien avec l’islamologue, Hichem Djaït

Les prédicateurs en terre de mission

La visite de Nabil Al Aouadhi, prédicateur koweïtien, en tournée depuis quelques jours en Tunisie, a déclenché un tollé dans la société civile. Et pour cause : ses fatwas rocambolesques mettant en garde les enfants contre un personnage de dessin animé, jugé trop efféminé, et un accueil qui lui a été réservé par les « princesses de Zarzis », petites filles pré-pubères en hijab et tenue islamique. La venue de cet homme, reçu par le chef de cabinet présidentiel, a suscité les plus vives réactions de la société civile, criant à l’endoctrinement des jeunes enfants et tirant la sonnette d’alarme sur une « énième tentative d’islamisation de la société tunisienne »…

Impressionnante Mercedes, grosses cylindrées et escorte digne d’un cortège présidentiel, le prédicateur koweïtien a été accueilli comme une star de rock à sa venue en Tunisie. Reçu par Imed Daïmi, chef du cabinet présidentiel, dès son atterrissage à l’aéroport de Tunis-Carthage, Al Aouadhi a déjà effectué une tournée triomphaliste dans de nombreuses villes tunisiennes. Une importante conférence est prévue demain, mercredi 30 janvier 2013, dans la grande mosquée de Carthage, alias Mosquée El Abidine.

Son hommage rendu, à Zarzis, aux petites filles portant le hijab spécialement pour l’accueillir, a fait sourciller de nombreuses composantes de la société civile criant à l’intégrisme et appelant le ministère de la Femme et de l’Enfance à prendre les mesures nécessaires afin de « protéger nos enfants de pareilles menaces ». 

La présence de Nabil Al Aouadhi, a déclenché une nouvelle bataille entre progressistes et islamistes. L’opposition s’inquiète de la venue de prêcheurs étrangers, sous l’omerta des autorités, et le gouvernement semble avoir d’autres chats à fouetter. Sihem Badi, ministre de la Femme et de l’Enfance, affirme qu’il ne faut pas s’en inquiéter outre mesure et que les menaces qui pèsent sur notre enfance sont nombreuses. Celle-ci n’en serait donc pas une priorité, est-ce une raison pour en rajouter ?

Mais dans les clameurs soulevées par cette visite, on rappellera qu’il ne s’agit certes pas de la première venue d’un prédicateur controversé en Tunisie, désormais en voie de devenir une nouvelle « terre de mission » pour les nombreux prêcheurs connus pour leurs diatribes radicales.
 

Il y a quelques mois, Wejdi Ghenim a accompli une visite tristement remarquée en Tunisie. Ovationné sous la coupole d’El Menzah, qui a réuni plusieurs milliers de « fans » venus écouter ses prêches enflammés, appelant à une haine viscérale des laïcs et prônant un nouveau modèle de société. Des propos qui lui ont valu une plainte déposée par huit associations, dont l’ATFD, pour « incitation à la haine » et « tentative de division des Tunisiens ». 

Après Wejdi Ghenim, de nombreux autres prédicateurs ont fait apparition en Tunisie, n’hésitant pas à mettre leur grain de sel dans une société déjà divisée. Le Cheikh Youssef Al-Qardhaoui a lui-même été invité par des associations islamiques et s’est vu réserver, dès son arrivée, le salon d’honneur présidentiel, ayant droit au tapis rouge et au bain de foule organisé par les « fidèles ». Et ce, sans compter bien d’autres personnalités, moins médiatisées, tels que le prédicateur wahhabite saoudien Abdul Rahman Al-Arifi et bien d’autres encore. 

Les prédicateurs, en visite en Tunisie, sont invités par des associations islamiques, souvent proches du parti au pouvoir et dont la majorité a vu le jour après Ben Ali. Des visites appréciées par les sympathisants du parti Ennahdha…qui ne les revendique pas officiellement.
 

Officiellement, Ennahdha reste étranger à la venue de ces personnalités et affirme, parfois même, s’y opposer. Cependant les pages des réseaux sociaux proches des islamistes connaissent une véritable effervescence et appellent à des bains de foule pour les accueillir à l’aéroport, et à chacun de leurs meetings. A noter également, que certains de ces prédicateurs ont été accueillis, à leur venue, par de hauts cadres du parti islamiste. Habib Ellouze, membre fondateur d’Ennahdha, s’est personnellement déplacé pour accueillir Wajdi Ghenim à l’aéroport. 
 

Aucune information n’a cependant fui sur les sources de financement de ces visites, généralement organisées en grandes pompes…

Ces personnalités sulfureuses, dont certaines ont été jugées persona non grata dans de nombreux pays, sont accueillis en Tunisie post-révolutionnaire comme de véritables messies. Ils ont néanmoins trouvé en Tunisie une terre particulièrement accueillante où ils donnent une série de one-man shows attirant, à chaque fois, des milliers de personnes. La popularité et l’intérêt de ces prédicateurs réside dans leurs prestations théâtrales, spectaculaires et influentes qui, populisme et démagogie obligent, ont l’avantage de pouvoir rassembler et haranguer les foules. Un phénomène qui semble, entre autres, profiter de la crise de confiance que vivent certains Tunisiens envers les théologiens et prédicateurs locaux, dont la plupart a été jugée de connivence avec les agissements de l’ancien régime. 
On reproche également aux autorités « leur laxisme face à l’importance d'élaborer un discours religieux attaché à la spécificité tunisienne », poussant ainsi les gens à « aller chercher des idées ailleurs », explique le chercheur Slah Jourchi, de la mouvance « islamiste de gauche ». « S'il n'y a pas de réaction, il y aura un bouleversement du paysage religieux d'ici cinq à six ans et une dislocation du discours modéré », affirme-t-il.

L’ « importation » des prédicateurs venus de pays comme le Koweït, l’Egypte ou l’Arabie Saoudite, ne cesse de se développer en Tunisie. Si nombre d’entre eux est refoulé dès son arrivée à l’aéroport, beaucoup d’autres organisent des conférences en Tunisie et sont conviés « dans le cadre d’invitations adressées aux stars du monde entier », selon Ajmi Lourimi, dirigeant au sein du parti Ennahdha. 

Même si le parti Ennahdha semble faciliter la venue de ces prédicateurs, par le biais d’associations qui lui sont proches, il reste distant sur le sujet et semble étrangement silencieux face à leur présence et aux dérapages qu’ils causent. Par contre, Moncef Marzouki, président de la République, et défenseur des droits de l’Homme, au nom de l’ouverture et de la tolérance, il se charge d’en accueillir certains et de leur réserver l’hospitalité « qui se doit »…  businessnews.com

_________________________________________________________

À partir du 18'39'', la question de la visite de Nabil Al Aouadhi, prédicateur koweïtien

__________________________________________________________________________________________________________

Affrontements armés à Kasserine : la piste terroriste évoquée

Des témoins nous ont rapporté ce matin que des affrontements et échanges de coups de feu ont eu lieu entre les forces de l’ordre et des groupes armés hier soir à Kasserine et plus précisément à Zanget Ellouza, près de la cité Ezzouhour. « Ils ont commencé un peut avant minuit et ont duré jusqu’à l’aube», nous a raconté un témoin oculaire qui a requis l’anonymat.

Un agent de la brigade anti-terroriste de la garde nationale aurait gravement été blessé lors de ces échanges de coups de feu. Selon l’un de ses collègues, le blessé touché vers minuit a été transporté à l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous.

Le groupe armé serait un groupe terroriste qui s’est introduit en Tunisie via l’Algérie. Une version qui contredit la version officielle selon laquelle ce groupe se composerait de jeunes malfrats. leconomistemaghrebin.com

_____________________________________________________________________________________________________

Hichem Djaït parle de la troïka, des laïcs et de l’Islam politique

Dans une longue interview au journal Assabah, accordée à notre consœur, Assia Atrous, Hichem Djaït, penseur, historien et islamologue tunisien, livre son analyse sur les concepts de démocratie, de liberté, de l’Islam politique, du salafisme et de la violence. Il exprime son opinion sur le paysage politique tunisien, la troïka et la notion de l’Etat. Dans cette interview publiée sur deux parties le dimanche 27 janvier, et le mardi 29 janvier, Hichem Djaït exprime son attachement à son indépendance : "je resterai indépendant dans ma pensée, mes recherches, mes centres d’intérêts et mes études académiques". Celui qui a été nommé le 17 février 2012 à la tête de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït El Hikma, est l’auteur de plusieurs ouvrages dont "La personnalité et le devenir arabo-islamiques", "l'Europe et l'islam", "Mohamed le prophète", "la crise de la culture islamique", "la fondation du Maghreb islamique" , et "La vie de Mohamed. Le parcours du Prophète à Médine et le triomphe de l'islam"…Ci-après de larges extraits de cette interview traduits par Gnet. 

Hichem Djaït dit qu’il ne voit pas la nécessité du remaniement ministériel en cette période. "Le mieux est que les choses demeurent telles qu’elles sont, ou peut-être, convient-il de se limiter à fusionner certains ministères, avec le maintien des ministres à leurs postes. La raison, selon mon opinion, est que le chef du gouvernement a promis d’organiser les élections en juin prochain. C'est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire aujourd’hui de faire entrer de partis d’opposition au gouvernement actuel. Par ailleurs, les ministres doivent pouvoir terminer leur travail, et cela requiert qu’on leur accorde du temps. L’idée du remaniement ministériel est en mesure de semer le trouble dans la pensée politique  et chez les politiques, d’autant que les partis politiques sont, dans leur majorité, perturbés". 

L’Etat a existé avec la troïka 
 

"Il y a une autre raison qui est, à mon sens, fondamentale. Une troïka s’est formée depuis décembre 2011 qui tient les rênes de l’Etat. C’est une chose très positive à l’heure qu’il est, car l’Etat n’existait pas réellement auparavant.  Ce qui s’est passé lors de la première année de la révolution est une faible restauration, mais qui reste nécessaire pour le pouvoir politique. Ce qui avait cours est l’anarchie globale et c’est une chose naturelle après une révolution, comme celle de la Tunisie. 

S’agissant des critiques envers la détérioration de l’autorité de l’Etat, Hichem Djaït souligne que "l’avènement du concept de l’Etat est intervenu lors de la formation de la troïka issue des élections. Cette troïka a une légitimité et heureusement qu’un accord ait été conclu entre les trois partis. Cette troïka, malgré les tiraillements et la différence dans les idées, est encore en place. C'est-à-dire que l’on peut dire aujourd’hui qu’il existe un Etat, ce que, à mon sens, ni le milieu politique, ni l’opinion publique n’ont ressenti. Ils critiquent constamment ce qui se passe, mais ne voient pas qu’il existe aujourd’hui un régime. Même s’il reste titubant, ce régime existe après une révolution débordante qui n’a que deux ans d’âge, c’est une période courte.  

Ce qu’on remarque est que de nombreuses personnes se plaignent de l’anarchie et du trouble, mais, à mon sens, ils doivent se rappeler la situation pendant la première année, lorsque la révolution était encore chaude, le trouble, naturel à l’époque, régnait fortement. Alors que maintenant, il y a un régime. Mais malheureusement, je constate que l’entente entre les membres de la troïka n’est pas complète, il faut qu’elle le soit jusqu’aux prochaines élections. La coordination entre eux n’est pas de même parfaite, comme si chacun d’entre eux n’est pas à l’aise avec le rôle qu’il incarne. 

Il y a une constitution en cours de rédaction, et tant qu’il y a des horizons claires et précis pour les prochaines élections, ils doivent prendre conscience que cette situation transitoire est effectivement transitoire et temporaire. Chaque partie doit se satisfaire de son rôle, pour qu’il y ait une entente entre le président de la République, le chef du gouvernement et le président de l’Assemblée nationale constituante". 

"Ennahdha doit se garder de l’hégémonie, les laïcs ne doivent pas perdre la sensibilité islamique"
 

Sur sa perception future du paysage politique, Dr Djaït répond : "à mon sens, Ennahdha va obtenir une part non-négligeable des voix des électeurs, mais moins de ce qu’il a obtenu lors des élections du 23 octobre. Je pense aussi que le CPR va obtenir un nombre déterminé de sièges, ainsi qu’Ettakatol. Il serait peut-être intéressant que le parti de Nejib Chebbi (AlJoumhouri) se rallie au paysage. Le cas échéant, ces quatre forces auront de grandes chances d’accéder à la majorité. Une coalition les rassemblant verra le jour, à l’instar de ce qui a été le cas en fin 2011. 

Je considère cela constructif pour le peuple tunisien. Ce qui est aussi positif, est qu’Ennahdha ne devienne pas hégémonique, et qu’il n’obtienne pas la majorité absolue, car ce sera mauvais pour la communauté nationale, ainsi que pour le mouvement Ennahdha lui-même.

L’autre aspect positif de ce scénario est qu’Ennahdha représente la sensibilité islamique, alors que les autres partis incarnent la laïcité, c’est une laïcité modérée et non-excessive. C'est-à-dire une laïcité qui a une partie de la sensibilité islamique et n’est pas complètement hostile au courant islamiste. Et c’est ce que je souhaite pour un nombre d’intellectuels dans la société civile, qu’ils soient civils avec une orientation laïque, mais sans perdre complètement la sensibilité islamique, comme c’était le cas à l’époque de Bourguiba, et du déchu Ben Ali, dans la mesure où un grand nombre d’intellectuels se sont détachés de tout lien avec le patrimoine musulman. 

Ce faisant, "si ce qui est imputé au mouvement Ennahdha, quant à ses projets patents ou latents, vers un avenir où il garantit la totale prédominance de son courant, se révèle vrai, cela ne sera pas au service de l’intérêt national. C'est-à-dire le fait de croire à la nécessité d’instaurer un régime purement islamiste, et de créer une république islamique en Tunisie".

"Une deuxième révolution pour consacrer l’Islam comme moteur de l’Etat est impossible"
 

La prédominance de l’option du régime islamiste en Tunisie est de nature, aux yeux de Dr Djaït, d’exacerber les divisions existantes, et de conduire à de grandes rivalités pouvant engendrer des conséquences désastreuses. "Quand Ghannouchi demande de supprimer, sinon de s’éloigner au moins des ligues de protection de la révolution, et lorsque le courant d’Ennahdha demande de s’écarter des salafistes, cela est dans l’intérêt du mouvement, et du pays en général. Car, il faut reconnaître qu’il est impossible, voire mauvais, qu’une deuxième révolution ait lieu à l’intérieur de la révolution, pour consacrer l’Islam comme moteur de l’Etat, la période que nous vivons ne le permet pas.  Nous ne sommes pas en 1979, date du déclenchement de la révolution iranienne, et notre pays n’est pas l’Iran. Un pays qui a voulu conduire une révolution dirigée vers l’ensemble du monde musulman, exactement comme s’est déclenchée la révolution russe en 1917, c'est-à-dire une révolution historique. Il faut admettre qu’une révolution islamique ne peut intervenir pour récupérer une révolution démocratique. 

Il faut que l’on admette aussi que la révolution tunisienne, le printemps arabe en général, était une révolution démocratique contre la dictature, et contre les souffrances ayant traversé les enfants de ce pays pour la liberté et la dignité, et que cette révolution en Tunisie, en Egypte ou en Libye, n’a pas été conduite par des Islamistes, mais ces derniers sont rentrés en politique après la révolution, à l’instar des autres partis et courants. C’est vrai qu’ils ont été réprimés par les anciens régimes, mais leur étendard était l’Islam". 

"L’Islamisme est un courant philosophique, politique et religieux"
 

Sur l’avenir de l’Islam politique dans les pays du printemps arabe, Dr Djaït explique que "le monde arabo-musulman pose depuis à peu près une génération avec force la question de l’Islam, et cela de l’Afghanistan aux Pakistan, Maroc, Soudan et autres. Le problème est donc à l’ordre du jour, le mouvement Ennahdha a existé depuis les années 70, mais il est naturel que la Tunisie n’ait pas le monopole de ce courant. C'est-à-dire que nous sommes au sein du mouvement de l’histoire. L’islamisme est un mouvement formidable, on n’est pas tenu de rentrer dans ses raisons et ses causes, mais c’est une réalité en tant que courant philosophique, politique et religieux, dans les sociétés arabo-musulmanes. Parmi les formes de non-tolérance qui existent avec force chez les laïcs en Tunisie et ailleurs est qu’ils ne comprennent pas l’existence de ce type de courants.   

Il est vrai que la révolution chez-nous, et aussi en Egypte et en Syrie, n’a pas été fondée sur cette idée, mais plutôt sur le rejet de la dictature, et sur l’idée d’instauration d’une démocratie réelle, où l’homme est rassuré sur son destin". 

A la question de savoir si on peut considérer Ennahdha comme un mouvement démocratique, il indique, "je ne dirai pas, et c’est ce que disent à tort de nombreuses personnes, que le mouvement Ennahdha rejette la démocratie. Pour preuve, il a composé avec d’autres partis dans le cadre d’une coalition, et n’a pas monopolisé totalement le pouvoir. Par ailleurs, plusieurs courants cohabitent à l’Assemblée nationale constituant et dans la société dont la référence est l’idée de la révolution, et la liberté". 

"Les valeurs sont plus importantes que les lois" 
 

Hichem Djaït impute le phénomène de la violence à "un déficit culturel". "Les valeurs humaines insistent sur la justice, la dignité, l’égalité, le respect de l’Homme, ce sont des choses très importantes. Et ceci n’est pas uniquement prévu par l’Islam et le christianisme, mais dans d’autres religions. Les valeurs émanent de l’éducation et de la conscience de l’individu, et représentent une impulsion fondamentale  en matière de solidarité humaine, de conduite de l’Homme sur terre, et sont plus importantes que les lois. Mais, le retard du monde musulman a fait courir beaucoup de personnes derrière certaines catégories téméraires qui ne comprennent en rien l’Islam. En réalité, la démocratie signifie la liberté, et chaque individu a sa propre vision sur les choses, même les salafistes ont le droit de dire ce qu’ils veulent, mais ils n’ont absolument pas le droit d’imposer leurs idées avec la force et la violence.  Et dans toute société, c’est l’Etat, à lui seul, qui fait face à la violence, lorsqu’il ferme l’œil sur cela, ceci est dangereux et regrettable".

Quid des responsables de la recrudescence de la violence ? Djaït dit innocenter "des personnes qui ont souffert de la dictature, qui ont des sentiments islamiques et qui comprennent la religion et la politique d’accepter cela. Mais, encore une fois, on doit attirer l’attention de l’opinion publique que toute personne a le droit d’exprimer pacifiquement son opinion, y compris les salafistes, qui sont une minorité à mon sens. La démocratie concerne tout le monde, et la force nous fera revenir à la dictature, qui est un mal moral en soi".  

Au sujet de Nida Tounes, Dr Djaït pense qu’il est obligatoire que quelque chose comme Nida Tounes existe dans ce large paysage. "Je ne veux pas l’évaluer dans ses idées, mais je pense que c’est un parti qui a ses adeptes, ses orientations et ses choix, mais je ne pense pas qu’il aura un grand rôle, et qu’il obtiendra la majorité aux élections, cela n’est pas possible, à mon sens". 

"Il faut s’entendre sur un régime raisonnable dans la constitution" 
 

S’agissant de la constitution, Dr Djaït estime en substance que ce que l’on voit maintenant est que tout le monde tire la ficelle de son côté, ce qui est normal, mais non-recommandé. 
"Il faut s’entendre sur un régime raisonnable, et le régime raisonnable ne peut-être créé ex-nihilo. Ce pays, comme tous les autres, a un patrimoine historique et des traditions, dont la notion de présidence. 
Nous avons connu la monarchie et c’un type de présidence, et avons connu la présidence autoritaire. Une partie importante du peuple ne comprend pas qu’il n’existe pas un président qui décide de tout et jusque-là, il y a des convoitises autour de la présidence. En réalité, le roi berce les rêves des dirigeants politiques, c’est qu’ils ne sont pas habitués au régime parlementaire, où le chef du gouvernement dépend du parlement et est détaché du président. 

Le Président se transforme avec ses prérogatives absolues, en dictateur. Si on regarde ce qui se passe aujourd’hui en Egypte lors du deuxième anniversaire de la révolution, nous allons nous apercevoir que la notion du président et de la dictature remonte aux Pharaons, d’où les grandes protestations dans ce pays envers le président et les frères musulmans, et un refus fort de ce qui passe. La révolution a introduit une rupture dans le processus de l’histoire et a apporté du nouveau. Quant à la Tunisie, avec la troïka au pouvoir qui incarne l’Etat, nous sommes plus avancés que l’Egypte, car notre président est sans pouvoir fort s’agissant de la gestion de l’administration et de la politique quotidienne, c'est-à-dire les ministères. Notre plus grande crainte est la confiscation de l’Etat par un gouvernement composé d’un seul parti. Par ailleurs, nous ne sommes pas habitués, comme la Grande Bretagne, au régime parlementaire. A mon avis, il est important que le pouvoir soit partagé dans la constitution sur une base claire. gnet.tn

_______________________________________________________________________________________________________

المفكر هشام جعيط في حديث شامل لـ"الصباح"

على "النهضة" الإقرار باستحالة حصول ثورة ثانية داخل الثورة يكون فيها الإسلام محرك الدولة 

   لا أرى ضرورة للتحوير الوزاري والأفضل بقاء الأمور على حالها حتى الانتخابات   - مطالبة الغنوشي بإلغاء لجان حماية الثورة من مصلحة   "النهضة    – "حوار آسيا   العتروس   - عندما كنت أغادر مكتب الدكتور هشام جعيط بعد ظهر أمس، كان رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي يعقد لقاء صحفيا حول نتيجة المشاورات الماراطونية للتحوير الوزاري،

وهو ما شكل جانبا مهما من الحوار الشامل والمثير الذي خص به المفكر والباحث والمؤرخ الدكتور هشام جعيط - أحد أبرز علماء عصره ورموز الحداثة والتنوير في العالم العربي - "الصباح" والذي امتد من تقييم المفكر هشام جعيط للمشهد السياسي الراهن في البلاد بعد عامين على الثورة والتجاذبات الحاصلة بين الفرقاء، الى الدستور الذي يتطلع اليه التونسيون، وغير ذلك من القضايا المصيرية للبلاد  .

والواقع أنه قد تتفق أو تختلف مع آراء وأفكار الدكتور هشام جعيط، ولكن الثابت وأنت تجلس إليه أنه لا يمكن إلا أن تتابع وتتأمل ذلك التسلسل في تقديم بنات أفكاره بتواضع العلماء وترفع الحكماء وهدوء المتبصرين عندما يتعلق الامر بمصائر الشعوب. ولئن كان الدكتور هشام جعيط قليل الظهور في المنابر الاعلامية فإن له أسبابه ومبرراته التي يفترض أن تجد لها آذانا صاغية لدى الحكام الجدد والمتصارعين على السلطة  .

في هذا الجزء الاول من الحديث تمحور اللقاء حول الحاضر وواقع البلاد وما تعيش عليه من اهتزازات وتجاذبات منذ الثورة، فيما يتمحور الجزء الثاني والذي سنوافيكم به لاحقا، حول المستقبل والدستور ونظرة الباحث لطبيعة الحكم ورأيه فيما يتعلق بـ"نداء تونس"، الى جانب آرائه ومقترحاته بخصوص إصلاح الاقتصاد ومساعدة العاطلين وإنقاذ مسار الثورة  ...

 * منذ ستة أشهر والتونسيون ينتظرون التحوير الوزاري الذي لا يأتي، كيف يرى المفكرهشام جعيط من موقعه اليوم المشهد السياسي في البلاد وحصيلة حكم الترويكا الذي تجاوز العام الآن مع انقضاء الذكرى الثانية للثورة، وإلى أين تسير القاطرة اليوم؟

- في ما يتعلق بالشأن الداخلي والسياسة الداخلية، وخلافا لما يجري ويصدر من أقوال ويطرح من أفكار وآراء في الشأن السياسي الوطني، فإني أتفق الى حد كبير مع ما صدر عن السيد أحمد المستيري في حواره مؤخرا مع "الصباح الأسبوعي"، من آراء وهي ليست بالسائدة اليوم  .

ولو أننا نبدأ من التحوير الوزاري فمن وجهة نظري لا أرى ضرورة لهذا التحوير في هذه المرحلة، بل من الافضل أن تبقى الأمور على ما هي عليه، و ربما الاقتصار على دمج بعض الوزارات على أن يظل الوزراء في مواقعهم، والسبب في رأيي أن رئيس الحكومة وعد بإجراء انتخابات في جوان القادم. بمعنى أن ليس هناك اليوم ضرورة لإدخال أحزاب معارضة أو شيء من هذا القبيل على الحكومة الراهنة، ثم ان الوزراء لا بد أن يتموا عملهم وهذا أيضا يستلزم منحهم وقتا، كما أن فكرة التحوير الوزاري من شأنها أن تدخل بلبلة على الفكر السياسي والسياسيين، ناهيك أن أكثر الاحزاب السياسية مرتبكة وقد أصبح الشأن السياسي لعبة بين الفرق وصار أساس كلام الناس من دون أي طائل .

هناك سبب آخر أيضا وأعتقد أنه أساسي. فقد تكون ومنذ ديسمبر 2011 ثالوث يتقمص الدولة (ولا أقول "ترويكا" فهذه ليست عربية)، وهذا أمر إيجابي جدا الآن لأن الدولة قبل ذلك لم تكن موجودة فعلا، وما جرى في السنة الاولى بعد الثورة ترميم ضعيف لكنه ضروري للحكم السياسي، وكان السائد هو الفوضى الشاملة وهذا أمر طبيعي بعد ثورة مثل ثورة تونس .

* ولكن هناك انتقادات كثيرة بسبب تراجع هيبة الدولة اليوم؟

- للتوضيح لا بد من الاشارة الى أن بروز مفهوم الدولة حصل عندما تكوّن الثالوث الذي جاء بعد انتخابات.. هذا الثالوث له شرعية ومن حسن الحظ أنه حصل اتفاق بين الاحزاب الثلاثة. وهذا الثالوث، وبالرغم من التجاذبات وتباين الأفكار، مازال قائم الذات... إذن يمكن القول اليوم أن هناك دولة، وهذا في اعتقادي لم يشعر به الوسط السياسي ولا الرأي العام، وهم ينتقدون دوما ما هو حاصل ولا يرون اليوم أن هناك نظاما، وحتى إن كان متذبذبا لا محالة ولكنه نظام قائم بعد ثورة عارمة لها سنتان من العمر وهي مدة قليلة.

ما نلاحظه أن الكثير من الناس يشتكون من الفوضى والاضطراب السائد ولكن في اعتقادي عليهم أن يتذكروا ما كان عليه الأمر في السنة الاولى عندما كانت الثورة لا تزال ساخنة، فالاضطراب هنا أمر طبيعي وقد كان سائدا بصفة قوية، لكن الآن هناك نظام. ومع الأسف أرى أن التفاهم بين أعضاء الثالوث ليس كاملا ويجب أن يكون كاملا الى حدود الانتخابات القادمة، كما أن التنسيق بين أعضاء الثالوث ليس جيدا حتى الآن وكأن كل واحد منهم غير مرتاح للدور الذي يتقمصه.

هناك دستور بصدد التحرير ومادامت هناك آفاق بينة ودقيقة لانتخابات مقبلة، فعليهم أن يعوا أن هذا الوضع الانتقالي إنما هو انتقالي بالفعل ووقتي. وعلى كل طرف منهم أن يرضى بالدور الذي يتقمصه وأن يقع التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي.

* ولكن هذا ليس موقف شريحة واسعة من الرأي العام وقوى المجتمع المدني والاعلام في بلد لم تكتمل ثورته بعد؟

- أعرف جيدا أن الرأي العام يؤثر كثيرا على الحاكمين والقائمين بالسلطة وأن هناك قوى في الساحة الوطنية، في الاعلام وأوساط المثقفين والمؤسسات المدنية، وهي متكاثرة وهذا أيضا أمر طبيعي بعد الثورة، إنما على الحكام ألا يلتفتوا كثيرا إلى هذه الانتقادات، فالوقت ليس وقت التزاحم. ولكن في المقابل فإن المتبقي من الوقت في عمر الحكومة، سواء ستة أشهر أو سنة، يفرض التنسيق بين الثالوث ممثل الدولة. ولا يمكن لهؤلاء (رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي) القيام بحسابات من أجل مستقبل سياسي بل يتوجب عليهم أن يعيشوا حاضرهم تماما ويؤكدوا للرأي العام تضامنهم من خلال سياسة الدولة.

أقول هذا الكلام وأنا واع بتواجد عدد كبير من الاحزاب على الساحة وبوجود المعارضة، بل لا بد من للمعارضة أن تكون موجودة في جو ديموقراطي، ولكن الحقيقة ايضا أن الناس يعيشون في وهم كبير وهذا الوهم مرتبط بالاعتقاد بأن الأمور ستتغير بعد الانتخابات.

شخصيا لا أرى ذلك ولا أعتقد أن الأمور ستتغير بعد الانتخابات وأنه ليس لأحزاب المعارضة إمكانية تأكيد ذاتها في التغلب في انتخابات آتية مستقبلا.

* كيف يرى الدكتور المشهد السياسي مستقبلا، وما هي مبرارتكم في ذلك؟

- في اعتقادي أن "النهضة" ستحصل على قسط لا بأس به من أصوات الناخبين ولكن أقل مما تحصلت عليه في انتخابات 23 أكتوبر، وأعتقد أن "المؤتمر" سيحصل أيضا على عدد من معين من المقاعد وكذلك "التكتل"، وربما يكون من المهم أن ينضم الى المشهد حزب نجيب الشابي (الحزب الجمهوري) ويكون حينئذ لهذه القوى الاربع حظوظ كبيرة في التمكن من الاغلبية وأن يحصل ائتلاف بينها مثلما حصل أواخر 2011.

أرى ذلك أمر ايجابي بالنسبة لشعب تونس، ومن الإيجابي أيضا ألا تكون "النهضة" متغولة وألا تحصل على الأغلبية المطلقة لأن هذا سيكون أمرا سيئا للمجموعة الوطنية وحتى بالنسبة لـ"النهضة" ذاتها. والأمر المستحسن الآخر في هذا السيناريو أن "النهضة" تمثل الحساسية الاسلامية بينما الاحزاب الأخرى تمثل العلمانية وهي علمانية غير مبالغ فيها ومعتدلة، أي علمانية لها قسط من الحساسية الاسلامية وليست معادية تماما للتيار الاسلامي بل علمانية صميمة. وهذا في الواقع ما أتمناه لعدد كبير من المثقفين في المجتمع المدني، أن يكونوا مدنيين لهم اتجاه علماني لكن من غير أن يفقدوا تماما الحس الاسلامي كما كان الأمر جاريا زمن بورقيبة والمخلوع بن علي، حيث أن عددا كبيرا من المثقفين نزعوا عنهم كل صلة بالتراث الاسلامي.

لذا، وإذا صح ما ينسب لحركة "النهضة" من مشاريع واضحة أو ضمنية نحو المستقبل باتجاه ضمان التغلب الكامل لتيارها فان ذلك لن يكون في خدمة المصلحة الوطنية، أي اعتبار ضرورة ان يقوم نظام اسلامي بحت وأن تتكون جمهورية اسلامية في تونس .

* أين يكمن الخطأ في الدفع لتغليب خيار النظام الاسلامي في تونس بعد الثورة؟

-أولا مثل هذا المشروع سيدخل انقساما على الانقسام الموجود بل تطاحنا كبيرا قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه. فعندما يطالب الغنوشي بالغاء أو بالابتعاد على الاقل عن لجان حماية الثورة وعندما يطالب تيار النهضة بالابتعاد عن السلفيين فهذا في الواقع في مصلحة الحركة ومصلحة البلاد عامة لانه يجب الاقرار بأنه من المستحيل بل ليس جيدا أن تحصل ثورة ثانية داخل الثورة أي ثورة في سبيل تقرير الاسلام كمحرك للدولة فالفترة التي نعيشها لا تسمح بذلك و ليست متماشية مع هذه الفترة.

لسنا في 1979 عندما قامت الثورة الايرانية وبلدنا ليس ايران وهو بلد كبير أراد أن يضطلع بثورة موجهة لكل العالم الاسلامي تماما كما قامت ثورة روسيا في 1917 أي ثورة تاريخية، وادرك ان لا يمكن لثورة اسلامية أن تأتي لتركب في ثورة ديموقراطية.

علينا أن نستوعب ان ثورة تونس وعموما الربيع العربي كانت ثورة ديموقراطية ضد الدكتاتورية وضد الآلام التي اخترقت أبناء هذا البلد في سبيل الحرية والكرامة وأن هذه الثورة في تونس أو مصر او ليبيا لم يقم بها الاسلاميون، بل ان الاسلاميين دخلوا في العامل السياسي بعد الثورة مثلهم في ذلك مثل كل الاجزاب والتيارات الاخرى... صحيح انه كان لهم رصيد قليل من زمن بن علي وما قبله منذ السبعينات، وهم اضطهدوا من طرف النظم السابقة ولكن رايتهم كانت راية الاسلام وهذا التيار كما أسلفت كان موجودا منذ السبعينات .

ولمزيد التوضيح لا بد من الاشارة الى أن هناك تعارضا بين فكرة ترسيخ دولة اسلامية وبين الاعتماد على لجان حماية الثورة. مفهوم لجان حماية الثورة يفترض أن يكون حول حماية الحرية والكرامة والتعددية ولا يعني بالتالي حماية فلسفة ما ايديلوجية، ومن هنا أذكر ان الثورة لم تكن ايديولوجية ولم تكن في سبيل ارساء نظام يستوحي ذاته من ايديولوجيا معينة كما الحال مع روسيا الشيوعية وايران الاسلام... حماية الثورة تعني حماية التعددية والحرية ولايمكن الاعتماد على مفهوم الثورة من جهة وما تتضمنه من قيم عامة، وفي ذات الوقت على ايديولوجيا معينة.

المفروض ان النظام الديموقراطي لا يعتمد على ايديولوجيا معينة بل مفاهيم عامة وهي الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الانسانية وتعددية الآراء والتداول السلمي على السلطة وعلى فكرة سيادة الشعب وانه منبع السيادة وليس الدين أو النظرية الماركسية أو شيء من هذا القبيل، وبالتالي أقول حسنا تفعل "النهضة" اذا التزمت بقيام الثورة دون ايديولوجيات لأن لها حساسية خاصة وهي الحساسية الاسلامية ولكل حزب آراء وتصورات حول المجتمع وهذا أمر طبيعي في الديموقراطية، فالديموقراطية تعني أولا وثانيا أن لكل حزب حساسيته.

* ولكن ماذا عن مستقبل الاسلام السياسي في دول الربيع العربي بعد صعود حكومات اسلامية على أنقاض الانظمة الاستبدادية التي سقطت؟

- الواقع أن العالم العربي - والاسلامي - اليوم يطرح ومنذ جيل تقريبا بقوة مسألة الاسلام، وهذا من أفغانستان الى باكستان والمغرب والسودان وغيرها. المشكلة اذن مطروحة ومن الطبيعي ألا تنفرد تونس بهذا التيار وحركة "النهضة" وجدت منذ السبعينات، يعني أننا داخل حركة التاريخ ولسنا بمنأى عنه. والاسلاموية حركة عارمة ليس علينا الدخول في أسبابها ومسبباتها لكنها واقع كتيار فلسفي سياسي ديني في المجتمعات العربية والاسلامية، ومن احدى صور عدم التسامح الموجود بقوة عند العلمانيين في تونس وغيرها أيضا ألا نتفهم وجود مثل هذه التيارات.

صحيح أن الثورة عندنا وكذلك في مصر وسوريا لم تقم على هذه الفكرة بل قامت على نبذ الدكتاتورية وعلى فكرة ارساء ديموقراطية حقيقية يكون فيها الانسان مرتاح لمصيره .

* هل يمكن اعتبار أن حركة "النهضة" حركة ديموقراطية؟

- لا أقول أن حركة "النهضة"، وهذا ما يقوله الكثيرون خطأ، تنبذ الديموقراطية، والدليل على ذلك أن حركة "النهضة" تعاملت مع أحزاب أخرى في تحالف قائم ولم تحتكر السلطة تماما وأن المجلس التأسيسي والمجتمع يتعايش وفيه تيارات متعددة مرجعها فكرة الثورة والحرية أي حرية الاعلام وحرية تكوين الاحزاب.

ما نعيشه اليوم نقاشات تكاثرت الى درجة المبالغة وتكاثرها ليس دوما بالجيد بل فيه الكثير من اللغو السياسي. ومن هنا أقول انه لا يمكن بناء مستقبل تونس على فكرة واحدة خصوصا وأن هذه الفكرة ليست بالجديدة وأن القائمين بها أناس تواجدوا منذ عهد بورقيبة بينما الثورة الفعلية، وألح على فعلية الثورة لأنها قامت في الواقع وتدخل بالتالي في زمرة الجديد وضمن تطور المجتمع من مجتمع جاهل سابقا الى مجتمع مثقف ومن مجتمع مرتكز على الرجولة الى مجتمع تلعب فيه المرأة دورها ومن مجتمع تفتح قسرا منذ خمسين عاما على العالم الخارجي ومن مجتمع منكمش الى مجتمع دخلت فيه العولمة ومن مجتمع غير مصنع الى مجتمع اخترقه التصنيع سواء الداخلي او الخارجي ومن مجتمع فقير جدا الى مجتمع في حالة نمو واضحة ومن مجتمع موحد في الفاقة والحرمان الى مجتمع تراتبي فيه الاثرياء والفقراء والطبقة المتوسطة...

اذن مجتمع معقد وكل هذا عبرت عنه الثورة في تونس ومصر بصفة تلقائية وضمنية. كل هذه القوى تداخلت لإقامة حركة جماعية قوية لم تقم بها تونس في الماضي أبدا وهذا علينا تفهمه مليا وهو في الواقع في باطن الضمائر ويجب الافصاح عنه وتبيانه بالكلمة.

* لو نعود الى ما تطرقت اليه في البداية حول الشرعية وحول الانتقادات للحكومة، فكيف يمكن اليوم لتونسي عايش كل أنواع القيود على حرية الرأي والتعبير الى النشاط السياسي القبول بسلطة بلا خارطة طريقة باسم الشرعية الانتخابية، وكيف يمكن أيضا لمن رفع راية الحرية عنوانا لثورته عدم انتقاد الحكومة بدعوى عدم ارباكها؟

- ما أريد قوله أن مدة عام ليس بالكثير بعد ثورة أدخلت اضطرابا كبيرا على مسار المجتمع، ولو أننا أجرينا مقارنة بين السنة التي مضت والسنة الاولى للثورة نقول أنه على الرغم من أن مسيري الدولة - ان صح الكلام عن وجود دولة في تلك الفترة - قد قاموا بعمل محترم فإن هذه السنة لا تشبه السنة الاولى للثورة. فقد حصل فيها تنظيم نسبي للمؤسسات ثم ان الناس كثيرا ما يعيبون أمورا على الحكومة بالمعنى الضيق للحكومة أي حكومة الجبالي بينها الواقع أن الحكومة أداة لتسير الادارة، والعمل الذي تقوم به هو تسير الادارة بما في ذلك الامن والتعليم وتنظيم وزارة المالية والبنك المركزي والامور السياسية، وهذا العمل الاداري ضخم جدا، والحكومة من هذا المنظور تقوم بعملها.

وعلينا ألا ننسى أن مشكلة الدستور تدخل في مشمولات المجلس التأسيسي ونوابه والاحزاب وليس مشكلة الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا حتى رئيس المجلس التأسيسي لأن الرئيس يسير المجلس لكن الكلمة للنواب واللجان داخله والاحزاب والنهضة وأهم تلك الاحزاب تلعب دورها لانها تعطي خارطة طريق لممثليها رغم أن الانشطار حاصل اليوم وهو أمر واضح. وطبيعي جدا أن من يكتسب الحكم اليوم يريده غدا ويحسب لذلك الحسابات فيحصل تعطيل كبير في مسار كتابة الدستور في أمور بسيطة في آخر المطاف وهي الاسس العامة والفكرية التي يؤسس لها الدستور.

ومن جهة ثانية فإنه من المهم ترتيب المسؤوليات لأداة الحكم في المستقبل، ولا شك أن في ذلك التأخير والاضطراب والنقاشات اللامتناهية قسط كبير من عدم الشعور بالمسؤولية إزاء الشعب ومصالحه وكل يجذب اللحاف لافكاره وهذا كله مرتبط بسوء فهم الديموقراطية لان الديموقراطية ليست المعارضة الدائمة للافكار وإنما تستقيم أيضا على تفاهم وعلى نظام والديموقراطية ليست الفوضى واللامسؤولية 

.

* ألا يمكن أن تكون المعركة أساسا بسبب المخاوف حول مستقبل الحريات؟

- هناك أمانة أنيطت بعهدة ممثلي الشعب من النواب والحكام ولابد من قسط من حسن النية لأننا في لحظة تاريخية وهذا أمر جلل، بينما في واقع الامور وفي تقديري الشخصي على الاقل أن الدستور سهل تصوره. هناك مبادئ عامة تكون كمرجعية للدستور مثل لقرار الحريات الاساسية وهذا لب الديموقراطية والاسس التي تستقيم عليها أي ديموقراطية والتي أيضا من أجلها قامت الثورة، ومن ذلك أن القول أن تونس بلد اسلامي فهذا واضح وتونس بلد اسلامي والاغلبية في تونس مسلمون واللغة الرسمية العربية وهذا أمر قائم منذ الاستقلال وحرية المراة تدخل ضمن الحريات العامة للانسان التونسي ومساواة المرأة بالرجل تدخل في المبدأ الاساسي لكل ديموقراطية وهو المساواة بين البشر عامة ويجب بالتالي الاعلان على أن تونس تضمن وتعترف بالمبادئ العالمية للامم المتحدة لحقوق الانسان... نحن ننادي بهذا منذ عهد بن علي وحتى بورقيبة. هنا يجب أن يحصل اجماع حول هذه الافكار، والسؤال الذي أطرحه هل تكون الدولة اسلامية أم مدنية ؟ ومن هنا أقول هي اسلامية ومدنية في نفس الوقت، بمعنى هي اسلامية تحمي دين الشعب والدين الذي فرضه التاريخ منذ خمسة عشر قرنا من وجهة مادية اذ ليس لنا كنيسة مثل المسيحيين، فالجوامع وكل ما يهم الشأن الديني تتولى المجموعة الوطنية عن طريق الدولة توفيره من خلال الضرائب خصوصا وأن الاوقاف توقفت منذ وقت طويل، كما أن الدولة الاسلامية لا يعني تطبيق الشريعة بحذافرها، فهناك قسط وافر فيما يتعلق بالميراث في الشريعة قائم الذات ولم يتغير.

أما فيما يخص الاحكام الجزائية، وهي نقاط طفيفة، فلا يمكن تطبيقها وهو من الديماغوجيا في نسبة كبيرة منه ويعبر أيضا عن الجهل والغوغائية.

اذن يمكن القول أن المتشددين في تطبيق العقوبات الجسدية يلهثون وراء تفاصيل جزئية تجاوزتها الانسانية منذ قرون حتى داخل العالم الاسلامي، ولكن الغريب والخطير أن هؤلاء لا يتكلمون عن القيم الانسانية وهي أهم بكثير...

 .assabah.com.t

<<

sksjsjkjs