Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
4 avril 2011 1 04 /04 /avril /2011 05:47
Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans OTAN_ ONU _ Gouvernements «occidentaux»_
commenter cet article
4 avril 2011 1 04 /04 /avril /2011 05:38
Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans Syrie : les oppositions _ Ligue Arabe
commenter cet article
4 avril 2011 1 04 /04 /avril /2011 04:18

الاحتلال في البحرين: لا مكان لصوت معارض

 

براهيم الأمين

يروي الأعرابي أن ملك آل سعود سمع عن الفايسبوك أثناء متابعته أخبار الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر. ظنّ بدايةً أن الحديث يتعلق بشخص أجنبي، فسأل عنه، ولما قيل له إن الأمر يتعلق بوسيلة تواصل، استوضح طبيعته ففهم سريعاً أن الحكاية تتعلق بوسيلة إعلامية موجودة على الإنترنت، وأن هذه الوسيلة هي شركة، وأن لها صاحبها. ولكي لا يطول الحديث أمر الملك مساعديه : اشتروا هذا الشيء وأريحونا منه؟!
كثيرون مثل عبد الله فكّروا في هذا الأمر، حتى أصحاب موقع التواصل الاجتماعي الأبرز في العالم أنفسهم، رفعوا الأسعار، وفكروا في الصفقة نفسها، لكنّ أحداً في محيط الملك لم يشرح له أن للأفكار أجنحة تطير بها من مطرح إلى مطرح، وأنه يصعب على هؤلاء القوّادين الإمساك بهذه الأفكار، لعدم قدرتهم على رؤيتها وعلى فهمها وحتى على الوصول إليها...
قبل الثورات العربية بمختلف أصنافها، كانت الأنظمة العربية في حالة عداء مطلق مع وسائل الإعلام. أنفق حكام النفط مليارات الدولارات لشراء وسائل إعلامية وذمم إعلاميين. بعض هؤلاء لا يزال ينفخ الكذب والأحقاد باسم الاستقلالية والحياد. وفي دول أخرى، مارست الأنظمة العسكرية صنوف القمع المختلفة، بالسجن والقتل والحصار، لتحقيق النتيجة ذاتها. حتى الحكومات التي حسبت أنها أقل توتراً، كانت لا تحتمل أيّ مستوى من النقد، علماً بأنه ظهر علينا في العقد الأخير، صنف جديد من صنوف القمع، فصار التحريم وسيلة جديدة في قمع الإعلام والحريات العامة.
أثناء الثورات العربية واجهت الصحافة، القديمة منها والجديدة، المزيد من التحديات. في تونس، كان زين العابدين قد نجح في إيهام الخارج بأن بلاده مستقرّة، وأن النموّ فيها يسبق الهواء، لكنه فعل ذلك من خلال شراء ذمم وسائل إعلام عربية في مختلف الدول، والوصول الى صحافيين أوروبيين من دول عدة، فيما كان عسسه يعتقل ويقتل ويمنع أي رأي آخر داخل جدران السجن.
في مصر، طوّر رجال حسني مبارك، بعد رجال أنور السادات، وسائل القمع التي أطلّت برأسها في عهد الراحل جمال عبد الناصر، لكن العقدين الأخيرين شهدا انهياراً لا سابق له في الصحافة القومية المصرية، وصل حد تولّي أمّيين وانتهازيين وأبواق تافهة مسؤولية الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب. وصار هؤلاء بدون صلات إنسانية مع أهلهم. فتحدثوا عن شبان ميدان التحرير كأنهم قاذورات. وعندما نجحت الثورة في تونس ومصر، انقلب المشهد، وأطلّ الانتهازيون يعطون الشباب دروساً في الثورة، علماً بأن هذه المؤسسات تشهد غلياناً من الصعب تقدير نهايته، لكن الأكيد أن إرث الصحافة القومية في مصر مهدّد بالاندثار، وأن الصحافة المستقلة، أو غير الحكومية، تتقدم، وفيها هي الأخرى مشكلات تتصل بالتمويل وبالانتماء السياسي في بلاد تحتاج الى سنوات طويلة من الجهد حتى تستقيم على مشهد سياسي وإعلامي مختلف.
في ليبيا واليمن، ثم لاحقاً في سوريا، كانت عين الأمن تركّز على الفضائيات. عوقبت «الجزيرة» في مركز نفوذ الحكومات في طرابلس وصنعاء. وهي عرضة لانتقادات عنيفة في دمشق، علماً بأن «الجزيرة» نفسها، انطوت على نفسها في مواجهة انتفاضة البحرين، وتصرفت على أنه أمر من شؤون أهل البيت، ما جعلها عرضة لانتقادات تقوم على مبدأ رفض الكيل بمكيالين، لكن «العربية» بدت في مصر وتونس كمن أصيب بالخيبة لأن الخصوم يتقدمون، وفي ليبيا كما في اليمن تحاول اللجوء الى الموضوعية لكي تهرب من استحقاق إدانة الأنظمة. أما في حالة سوريا، فبدت مثل ألعاب اليوتيوب، تزوّر وتفبرك، علماً بأن أخبار الاحتجاجات نفسها التي قامت في سوريا، كافية لتمثّل مادة إخبارية جيدة.
لكن ثمة خطوة لافتة في البحرين، قرار ملكي أو صادر عن القيادة العسكرية لقوات الاحتلال التي غزت البلاد باسم الدفاع عن الجزيرة العربية، قضى بإقفال جريدة «الوسط» لأنها تمثل الآن الصوت الأكثر فاعليةً لقوى المعارضة في البلاد. لا حاجة هنا إلى أيّ نقاش مع صاحب القرار. ويُترك للزملاء في «الوسط» اختيار الطريق الأفضل للمواجهة، لكن المهم في هذه الحالة أنه ليس في بلادنا العربية من يرفض الاستجابة لمطالب شعبه، ويرفض الإصلاح والشراكة في إدارة البلاد، بل هناك من يريد أن يضيف إلى قمعه المباشر للناس، حرمانهم حتى حق الصراخ احتجاجاً، سواء في الشارع أو في وسيلة إعلامية.
ثمة حاجة إلى ما هو أكثر فاعلية في هدم عروش الطغاة أينما حلّوا!.

 

Lien : http://www.al-akhbar.com/node/8320

Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans Bahreïn _ Qatar
commenter cet article
4 avril 2011 1 04 /04 /avril /2011 04:10

Depuis le début de la crise en Libye les médias ont de toute évidence un parti pris pour le camp des rebelles. On semble se fier davantage à ce que dit la rébellion et mettre en doute les affirmations du gouvernement libyen.

 

Vérifier la véracité de déclarations n’a rien de répréhensible, au contraire : cette vérification devrait être systématique. Y compris dans le cas des gouvernements occidentaux et des rebelles de tout acabit. Pourtant les médias ne font preuve de pratiquement aucun scepticisme quant aux prétentions des rebelles libyens et des gouvernements « bienveillants » qui se portent à leur défense.

 

La scène de l'Hôtel Rixos

 

L'exemple le plus frappant est celui de la scène de l'Hôtel Rixos à Tripoli. Le 26 mars dernier, Eman al-Obeidi s'est présentée à cet hôtel où logent les journalistes étrangers pour accuser des soldats du régime libyen de l'avoir violée et torturée.

 

Dit-elle la vérité? Peut-être. Toutefois, dans les premiers reportages cette question n'était pas soulevée par les journalistes. Ces derniers ont pour la plupart vu dans cet incident une preuve de la cruauté du régime libyen. Dans les exemples ci-dessous, le choix des mots donne une aura de crédibilité au témoignage de la femme inconnue tout en démontrant de la méfiance à l’égard des autorités libyennes.

 

Mais les journalistes n'avaient qu'un seul souci: quel sort sera réservé à la jeune femme? Esquivant les questions sur ce « cas », il a affirmé qu'il n'avait pas d'assez éléments sur l'« incident », assurant que la femme allait être « traitée conformément à la loi ». (Une jeune femme violée tente de témoigner devant les journalistes à Tripoli, AFP/Le Monde, 26 mars 2011. C’est l’auteure qui souligne.)

 


Une femme a fait irruption samedi dans l’hôtel de Tripoli où logent les journalistes étrangers. Avant d’être expulsée sans ménagement, elle a pu raconter des bribes de sa terrible histoire […] Dans l’hôtel, le terrible témoignage provoque une bousculade. Un employé de l’établissement menace Eman d’un couteau et lui lance: «Traîtresse!» Bientôt, les sbires du régimes (sic) interviennent pour tenter de faire taire l’opposante. Eman est évacuée sans ménagements, tandis que les hommes de Kadhafi affirment que la jeune femme est une «malade mentale». (Adrien Gaboulaud, Libye: Eman al-Obeidi, celle qui brise le silence, Paris Match, 29 mars 2011. C’est l’auteure qui souligne.)

 

Dimanche 27 mars, le gouvernement affirme avoir libéré la femme. Si les médias rendent compte de leur difficulté à enquêter sur le cas, ils estiment aussi que le témoignage est crédible. “CNN n’a pas pu vérifier de façon indépendante le témoignage d’Eman Al-Obeydi, mais ses blessures semblaient cohérentes avec ce qu’elle disait”, explique la télévision états-unienne sur son site. Le New York Times renchérit : “Son expérience correspond aux rapports de longue date sur les abus des droits de l’homme en Libye sous le gouvernement Kadhafi.” (Jerome Delay, Libye - Confusion autour d’un viol collectif, Le Monde, 28 mars 2011. C’est l’auteure qui souligne.)

 

Même Al-Jazira a choisi son camp. Dans cette vidéo, la journaliste ne démontre aucun signe d’impartialité :

 

L’histoire retentissante de viol et d’abus d’Eman al-Obeidi aux mains des milices de Kadhafi a choqué les journalistes présents, mais la réaction des gardiens de sécurité du gouvernement libyen et du personnel de l’hôtel a accentué le désarroi. Une serveuse a brandi un couteau de table vers elle et l’a accusée d’être une « traitresse ».

 

Alors que des représentants du gouvernement essayaient de la faire taire et de l’emmener, elle a crié : « Ils disent qu’ils m’emmènent à l’hôpital, mais en réalité ils m’emmènent en prison ». Ensuite la manipulation du gouvernement a commencé. Le porte-parole [du gouvernement] a dit qu’elle était saoule et souffrait de maladie mentale et qu’elle n’était pas avocate, tel qu’elle l’affirmait, mais une prostituée, et, dernière fausse déclaration, qu’elle était à la maison, en sécurité avec sa famille. En fait, elle était à nouveau sous la garde des forces de Kadhafi, mais, déjà sa famille se battait pour elle. (Anita McNaught, Anger over detention of Libyan woman, Al Jazeera English, 28 mars 2011. C’est l’auteure qui souligne.)

 

Malgré la horde de photographes et de caméramans, il ne semble pas y avoir d’image disponible du couteau de table, brandi tantôt par un homme, tantôt par une femme selon les reportages, ni des blessures sanglantes de la présumée victime évoquées par de nombreux médias.

 

On dit par ailleurs qu’elle est emmenée « sans ménagement », mais on le voit bien dans la vidéo, un homme tient son bras, elle n’est ni menottée, ni cagoulée, ni traînée de quelque façon. Les manifestants pacifiques aux réunions du G20 sont d’ordinaire traités bien plus brutalement dans les pays dits « démocratiques », comme cela fut le cas à Toronto au Canada lors de la plus récente réunion.

 

La journaliste poursuit :

 

En entrevue avec la chaîne arabe d’Al-Jazira, ses parents montrent une photo d’elle avec son diplôme en droit lors de sa graduation. (Ibid. C’est l’auteure qui souligne.)

 

Pourtant, on nous montre sa mère avec une simple photo d’elle sans diplôme.

 

La révélation suivante du Washington Post aurait dû semer le doute dans les médias quant au témoignage d’Eman al-Obeidi :

 

Selon le Washington Post, « Hasan Modeer, un rebelle activiste qui était avec la mère de Mme Obaidi à Tobruk a déclaré qu’un représentant du gouvernement avait appelé Ahmed à 3 heure du matin dimanche pour demander à la mère de persuader sa fille de changer sa version des faits ». (Tara Bahrampour et Liz Sly, Libyan government offered money to appease Iman al-Obaidi, woman in rape-claim case, mother says, Washington Post, 27 mars 2011. C’est l’auteure qui souligne.)

 

Si cette femme a des liens avec les rebelles, il se peut que cette histoire soit un événement fabriqué, une opération psychologique destinée à galvaniser l'opinion publique mondiale en faveur de l’intervention de l’OTAN et à diaboliser le régime libyen, à l'instar de Nayirah al-Sabah, durant la guerre du Golfe.

 

Cette Koweïtienne avait fait un témoignage émouvant devant le Congressional Human Rights Caucus des États-Unis sur des atrocités apparemment commises par le régime irakien. Il s'est avéré par la suite que cette jeune femme était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis et que son témoignage n'était que pure fantaisie.

 

Pourquoi donc les médias prennent-ils parti pour la rébellion en Libye? Est-ce volontaire ou non? Ce qu’il y a de plus dérangeant dans ce favoritisme, c’est qu’on ne cesse de nous parler des rebelles, mais on ne nous a jamais dit qui sont ces rebelles libyens!

 

Les rébellions armées et les « interventions humanitaires »

 

Alors, qui sont-ils ces rebelles? Qui les arme? Qui les finance? Quels sont leurs intérêts? Ont-ils des liens avec des pays étrangers? Bref, on semble n’avoir qu’une vague idée de la nature de cette rébellion armée, et, pourtant, on la défend dans la presse occidentale, au même titre que les soulèvements populaires non armés en Tunisie et en Égypte.

 

Si l’on regarde un tant soit peu en arrière, on peut se poser les questions suivantes : s’agit-il du même genre de rebelles que ceux qui ont été armés et financés par la CIA en Haïti et qui ont contribué au renversement en 2004 de Jean-Bertrand Aristide, président élu avec une majorité d’environ 70 % et aux tendances socialistes et anti-impérialistes? (Voir Julie Lévesque, L’ingérence étrangère en Haïti : quelle démocratie?, Mondialisation.ca, 19 novembre 2010)

 

Ou peut-être sont-ils du même type que les Contras du Nicaragua, ces « combattants de la liberté », défendus par le gouvernement Reagan dans les années 1980, armés et financés par la CIA, et qui tentèrent de mettre fin à la révolution sandiniste, elle aussi socialiste et anti-impérialiste? (Voir Philip Agee, How United States Intervention Against Venezuela Works, Global Research, 15 septembre 2005)

 

Ces exemples ne semblent pas faire partie de la mémoire médiatique, dont on peut sérieusement douter de l’existence. La seule comparaison que l’on nous sert est celle avec le Kosovo. Pourtant, là aussi, l’histoire se répète : l’Armée de libération du Kosovo a été armée et financée entre autres par la CIA. (Voir Michel Chossudovsky, La déstabilisation de la Bolivie et l’option Kosovo, Mondialisation.ca, 7 octobre 2008)

 

Mais comme la vérité peine à faire son chemin dans les têtes bien pensantes de la presse occidentale, l’intervention des États-Unis et de l’OTAN au Kosovo est un exemple de « guerre humanitaire » à suivre pour éviter des « massacres ».

 

Or, quiconque a étudié au minimum l’éclatement de la Yougoslavie, sait que le but ultime de cette intervention était de diviser pour régner, d’éliminer une économie socialiste fonctionnelle, aujourd’hui scindée en petites entités capitalistes criblées de dettes, faisant ainsi le bonheur des grandes institutions financières de ce monde. Les Serbes ont été accusés d’avoir commis des massacres alors que la violence dont ils ont été victimes a été et demeure largement ignorée. (Voir Srebrenica Historical Project)

 

Il y a eu le « boucher de Bagdad », le « boucher de Belgrade » et aujourd’hui c’est le « boucher de Tripoli ». Toujours la même tactique. Toujours les mêmes sauveurs. Toujours, on n’y voit que du feu.

 

La version officielle de ce genre d’intervention a hérité du nom de « guerre » ou « intervention humanitaire », que d’autres qualifient à juste titre d’« impérialisme humanitaire ». Rappelons-nous : les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts.

 

Ceux qui interviennent à l’étranger ne le font pas pour sauver des peuples, mais leurs intérêts économiques et la presse se garde bien de nous expliquer la lutte de pouvoir entre les États occidentaux au pays de Kadhafi, la plus grande richesse pétrolière africaine. (Voir Michel Chossudovsky, L’« Opération Libye » et la bataille du pétrole : Redessiner la carte de l’Afrique, Mondialisation.ca, 22 mars 2011)

 

En 2001, peu après l’intervention de l’OTAN en Yougoslavie, le concept orwellien de « responsabilité de protéger » a été développé sous l'égide de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États, une initiative du gouvernement canadien.

 

Après avoir diabolisé à outrance le chef libyen, les médias se sont empressés de promouvoir la fameuse doctrine du « devoir de protéger » pour venir en aide au peuple libyen, doctrine prônée aussi par les dirigeants en faveur d'une intervention armée aux côtés des rebelles, dont on ne nous révèle toujours pas l'identité.

 

La ligue arabe, qui s’est prononcé le 13 mars en faveur d’une zone d’exclusion aérienne pour « protéger les civils », compte de nombreux alliés des États-Unis, dont le Yémen, Bahreïn et l’Arabie Saoudite, qui sont loin d’être des exemples de démocratie. L’Union africaine s’est pour sa part opposée à une intervention de l’extérieur.

 

Plutôt que de remettre en question les raisons de cette intervention et les intérêts de ses partisans, les grands médias ont préconisé l'ingérence, sans savoir qui est à l'origine de la rébellion armée.

 

La plupart des tyrans trouvent des prétextes nobles pour massacrer ceux qui les contestent. Kadhafi, lui, affirme sans la moindre gêne son intention de déclencher un carnage illimité. À ses yeux, aucun prix n'est trop élevé pour se maintenir au pouvoir.

 

Au moins, c'est clair. Il n'est plus possible de prétendre que la menace qui plane sur le peuple libyen est le fruit d'une oeuvre de propagande. Plus possible, non plus, de faire semblant que l'on ne sait pas ce qui nous attend, comme on l'a fait pour le Rwanda ou la Bosnie.

 

Avec son massacre annoncé, le sinistre colonel crée un précédent. Et place la communauté internationale devant un dilemme délicat: jusqu'où faut-il aller pour empêcher le bain de sang? […]

 

[L]e cas de la Libye s'apparente plutôt à celui du Kosovo, où l'OTAN avait déclenché une offensive militaire, en 1999, pour protéger la population contre le pouvoir serbe. […]

 

C'est d'ailleurs dans la foulée de cette opération que l'ONU avait commencé à explorer un nouveau concept: celui de la « responsabilité de protéger ».

 

Mais si le tyran de Tripoli continue à massacrer son peuple, tôt ou tard, le monde aura l'occasion de tester le beau principe de la « responsabilité de protéger ». Car si on ne le fait pas dans ce cas-ci, c'est qu'on ne le fera jamais. (Agnès Gruda, Le devoir de protéger, Cyberpresse, 5 mars 2011. C’est l’auteure qui souligne.)

 

Cette doctrine de la « liberté de protéger » existe. Elle a été promue par le gouvernement canadien, à l’ONU, il y a quelques années. Pourtant, aujourd’hui, ni le gouvernement Harper, ni le chef du parti qui a conçu cette doctrine, Michael Ignatieff du PLC, ne proposent de l’utiliser pour protéger le peuple libyen contre le tyran qui promet « des rivières de sang ».

 

Heureusement, il s’est produit ce samedi un événement étonnant. Une organisation internationale à laquelle le Canada ne participe pas a eu la décence “d’assurer un soutien immédiat et continu au peuple libyen (…) face aux dangereuses violations et aux crimes des autorités libyennes, lui faisant perdre leur légitimité”. Cette organisation de démocrates conséquents a réclamé, sans la nommer, l’application du principe de “responsabilité de protéger” en réclamant du Conseil de sécurité de l’ONU l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne sur la Libye […] (Jean-François Lisée, Mais où est donc la « responsabilité de protéger », L’actualité, 13 mars 2011. C’est l’auteure qui souligne.)

 

Ici les deux auteurs font erreur. En réalité, c’est le fils de Kadhafi, Seïf Al-Islam, qui a parlé de « rivières de sang » et cette image choc, prise hors contexte, sert bien la propagande interventionniste. Il a dit auparavant : « Nous envisageons comme dernière solution […] de nous en remettre tous aux armes, nous allons armer 5 millions de Libyens, la Libye n’est ni la Tunisie ni l’Égypte […] Des rivières de sang couleront […] »

 

N’est-il pas insensé qu’un gouvernement contesté par un soi-disant soulèvement populaire se propose d’armer 5 millions de citoyens alors que son pays en compte 6,5 millions? Les médias n’ont fait que souligner la « promesse » de « faire couler des rivières de sang », ce qui donne l’impression que les forces militaires du régime se lanceront dans une folie meurtrière contre une population sans défense.

C’est l’auteure qui souligne.)

  

C’est l’auteure qui souligne.)

Lire la suite ici : http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=24095

Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans Censure_Journalisme_Éditions_Libertés
commenter cet article
4 avril 2011 1 04 /04 /avril /2011 03:27

Reuters- Photos prises sur le port de Misurata lors de l’évacuation de 250 blessés et 100 membres de leurs familles à bord d’un bateau hôpital turc. Misurata demeure hélas une ville en état de siège si ce n’est la seule ouverture par la mer. Selon El Jazeera, la distribution de l’électricité et de l’eau dans cette ville a été déjà interrompue depuis de nombreux jours…

bateau_blesse-1.jpg

bateau_blesse-2.jpg

 

bateau_blesse-3.jpg

 

bateau_blesse-4.jpg

 

bateau_blesse-5.jpg

 

 

Évacuation d'autres blessés libyens vers Qatar

Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans Lybie
commenter cet article
4 avril 2011 1 04 /04 /avril /2011 01:14
Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans Égypte : Place TAHRIR jan25
commenter cet article
4 avril 2011 1 04 /04 /avril /2011 01:12
Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans Yémen
commenter cet article
3 avril 2011 7 03 /04 /avril /2011 23:40

لسنا ضد التظاهر أو نقد الحكومة.. إنما نرفض العنف والتخريب..

قناصة القصرين وتالة وغيرهما قبض عليهم وأودعوا السجن.. أفضّل صحافة حرة على إعلام صامت وأبكم.. ـ على الرغم من التزاماته المكثفة ومواعيده المزدحمة، تفضل الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي، باقتطاع نصيب من وقته للإجابة على تساؤلات «الصباح» في هذا الحوار الذي اهتم بالملفين السياسي والأمني تحديدا..

 

 

وبأسلوب يجمع بين العفوية و«الانتقاء المدروس» لكلماته، تحدث الوزير الأول عن المظاهرات والاعتصامات، وعن تطلعات الشباب التونسي التي قال «إننا نتفهمها مادامت خارج دائرة العنف»..

 

وتطرق الى أموال الرئيس المخلوع وعائلته، قائلا: ان الحكومة استرجعتها، كما جمدت أرصدتهم خارج البلاد.. ونفى وجود قناصة في البلاد، مؤكدا أن «قناصة القصرين وتالة أودعوا السجن منذ فترة».. ورفض معالجة الظلم بظلم مماثل، لكنه شدد على أن القانون فوق الجميع..

وأعرب عن عدم خشيته من التجمعيين، لكنه رفض بشدة منع أي مواطن من العمل السياسي اذا ما كان مستجيبا للشروط القانونية..

وبصيغة قطعية لا تحتمل الأخذ والرد، نفى السيد الباجي قائد السبسي أن يكون الاتحاد الأوروبي ضغط على الحكومة بشأن ملف الاسلاميين، وقال في هذا السياق «لن أقبل أخلاقيا وسياسيا بأي تدخل في شأننا الداخلي»، لكنه نفى ـ بالتوازي مع ذلك ـ أن تكون تونس خضعت لضغوط بسبب الملف الليبي..

وشدد الوزير الأول، على حرصه على ترسيخ الحكم الديمقراطي الحقيقي، ومنع أي التفاف على الثورة، قائلا «نحن أمام فرصة تاريخية لتقديم نموذج ديمقراطي في المنطقة».

أجرى الحوار: صالح عطية

 

سيدي الوزير الأول، لو نبدأ بما سمي اعتصام «القصبة3» الذي جرى أمس الأول، البعض اعتبر أن التعاطي الأمني مع المجموعات التي جاءت للاعتصام، كان عنيفا.. لماذا هذا العنف؟

 

شخصيا لم أر «القصبة3»، أنا الآن في قصر الحكومة، ودخلت من باب الوزارة الأولى، ولم يعترض سبيلي أي معتصم.. اذا كان هناك اعتصام في مكان آخر، فأنا لست ضد التظاهر أو التعبير عن الرأي، إنما نحن ضد العنف وعندما يواجه رجال الأمن بالعنف، كيف تريدهم أن يواجهوا ذلك؟ فالعنف يولد العنف، ورغم ذلك فقد أعطينا التعليمات الصارمة بأن لا يكون استخدام العنف إلا في حالات قليلة ومحدودة، لكن في مواطن عديدة يجد الأمن نفسه في حالة دفاع شرعي.. فعندما نلاحظ عنفا   وتخريبا وتعديا على مؤسسات الدولة، ماذا نفعل؟ وهل هناك حكومة مسؤولة تقبل بذلك؟ هذا غير موجود الا عند المسيحيين، عندما تضربه على خده الأيمن يدير لك خده الأيسر، ورغم كل ذلك فنحن ضد العنف ولا نرغب في اللجوء اليه اطلاقا..

المجموعات التي تمارس العنف، وتخرب وتدوس على القانون، لن نقف ازاءها مكتوفي الأيدي، ومن يخرج عن القانون أو يحرض على تجاوزه، هو بالنسبة لي مجرم، لأننا لا نريد لبلادنا أن تكون ساحة للغوغائيين والقافزين على القانون.. نحن نتفهم شبابنا، ونسمع جيدا تطلعاته وانتقاداته مادام ذلك خارج دائرة العنف..

 

لكن المعتصمين، سواء في القصبة أو الكاف أو في جهات اخرى مختلفة، ينتقدون بطء الحكومة في اتخاذ قراراتها، خصوصا فيما يتعلق باسترجاع أموال الشعب التونسي من بن علي وعائلته.. ما هو تصرف الحكومة في هذا الملف؟

 

الحكومة أصدرت قانونا لمصادرة أملاك وأموال هؤلاء وجميع املاكهم رجعت للدولة، ولدينا لجنة تشتغل على هذا المستوى..

 

هذا في تونس.. لكن في الخارج لا يبدو الأمر كذلك..

 

في الخارج الأمر ليس بنفس السهولة، لكننا نتابع الموضوع بحرص شديد.. وأحيطك علما في هذا السياق بأن الحكومة الكندية أصدرت قانونا لتجميد أموال بلحسن الطرابلسي بضغط من «اللوبي التونسي» هناك، وبات يعيش بموجب المساعدات الاجتماعية..

لقد اتخذنا جميع الاجراءات القانونية لاسترجاع أموال الشعب من البنوك الأجنبية، والكثير من الأموال المنسوبة لهم، تم تجميدها، لكن لا يعني ذلك أن كل هذه الاموال عادت الى تونس، فهذا يخرج عن نطاق الحكومة لأنه يرتبط بالدول التي لديها أرصده لهؤلاء.. بعثنا إنابات عدلية في جميع الدول، واللجنة التي تم تشكيلها كلفت مختصين بالتفتيش على الأملاك في الخارج، وهذا موضوع ليس بالسهولة التي يتصورها الناس..

 

من بين تحفظات المتظاهرين أيضا، إقالة وزير الداخلية فرحات الراجحي وتعيين الحبيب الصيد بديلا عنه، ويعتبرون أن طريقة الاقالة وأسبابها غامضان، ويستغربون تعيين وزير يقولون انه من رموز النظام السابق...

 

هذه تحفظات ننصت اليها جيدا مادامت في كنف القانون، وفي إطار الرأي والرأي المخالف، بل نحن نعتبر النقد علامة صحة في المجتمع.. غير أن الحكم على فلان كونه من النظام السابق أو غير ذلك، فهذا غير مقبول.. لأننا لو بحثنا عن الرموز الحقيقية للنظام السابق، لأحصينا نصف البلاد.. وأؤكد لك أن الحبيب الصيد ليس من رموز النظام المخلوع، وأنا أدرك جيدا ما أقول، ولدي معطيات لا يملكها الذين يوجهون الاتهامات جزافا.. وعلى أية حال لست مستعدا لقبول أي تدخل في صلاحياتي، ثم هل عندما أفكر في تعيين وزير أقوم باستفتاء شعبي؟ هذا ليس استئثارا بالرأي، إنما للحكم آليات، وللفريق الحاكم صلاحياته وهوامش لقراراته وتحركاته... وهل ثمة وزير صالح لكل   زمان ومكان، أو وزير الى ما لا نهاية؟ لا أعتقد ذلك..

المهم أن لدينا اجراءات تخص تنظيم السلط بصفة وقتية، حرصنا على اتباعها بالتنسيق مع رئيس الجمهورية المؤقت، وبالتشاور مع المعنيين وصدر مرسوم في هذا الغرض..

لكن دعني أقول، بأنه عندما تصبح القضية مرتبطة بتعيين وزير أو إقالة آخر، فهذه كلمة حق يراد بها باطل، ونحن ندرك جيدا خفايا الموضوع، ونفهم المغزى من هذه التحركات...

 

ما هو هذا المغزى، وما هي هذه الخفايا؟

 

لكل حادث حديث..

 

هناك موضوع القناصة الذي يؤرق قسما كبيرا من الشعب التونسي، خصوصا أنه يتعلق بشهداء سقطوا برصاص هذه المجموعات...

 

(مقاطعا)... من قال لك ذلك؟

 

هذه معلومات نشرتها الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وأعلن عنها رسميا...

 

عندما حصلت تلك الاحداث، تم القبض على عديد الأشخاص وأودعوا السجن، والبلاد خالية اليوم من القناصة..

 

أنا أتحدث عن ملف القناصة خلال الاحداث التي تلت الثورة...

 

حكومتي ليس لها مفعول رجعي، ومسؤوليتي تبدأ من لحظة دخول للوزارة الأولى، فإذا كان ثمة قناصة لم يقع القبض عليهم فأرجو أن تعلمي بذلك.. واذا كان هناك قناصة موجودين في البلاد حاليا فدلني عليهم..

لقد سألت كل الاطراف الداخلية والدفاع وغيرهما حول هذا الموضوع، لكن الملف أغلق تماما، ومن تم العثور أو القبض عليه موجود حاليا في السجن، وأعني هنا من قتلوا في تالة والقصرين وغيرها...

 

صرحتم بأن عديد الاحزاب الجديدة قد لا تجمعها حافلة واحدة، هل معنى أنك غير راض عما يوصف بـ«الانفجار الحزبي» في تونس؟

 

لم أكن أعني كل الاحزاب طبعا، انما الاحزاب الجديدة التي نشأت للتو، لأنها حديثة في العمل السياسي، ولا شك أن لديها عددا محدودا من المنخرطين.. نحن بلغنا حاليا أكثر من 50 حزبا، وكل من طلب رخصة تأسيس حزب وتوفرت فيه الشروط القانونية اللازمة منحناه الرخصة.. لكن ليس معنى ذلك أنها احزاب مشعة.. هناك أحزاب مثل «النهضة» والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد والتكتل الديمقراطي معروفة وناضلت طويلا، فهل يمكن مساواتها ببقية الاحزاب الناشئة حديثا؟.. يمكن أن تكون لديها الأفكار والبرامج التي تستقطب من خلالها الانصار، لكنها الآن أحزاب محدودة الاشعاع..

 

هناك مخاوف من عودة التجمعيين الى الفعل السياسي في البلاد عبر احزاب عديدة.. ما هو رأيك في هذا الصدد؟

 

هل يعني ذلك أنه عندما يأتيني حزب تتوفر فيه الشروط القانونية، أقول له عفوا؟

 

الكلام يجري عن تجمعيين متهمين بالفساد المالي والسياسي..

 

كل شخص يبدو للبعض أنه فاسد، فليقوموا بقضية ضده.. أنا لا أحمي أحدا، وليس لدي التزام مع أي كان، إلا مع تونس التي أعمل على أن أخدمها بإخلاص، وأتمنى أن أتركها في حال أحسن مما وجدتها عليه.. لدينا رغبة في اصلاح بلادنا.. ومن كانت لديه ملفات   فساد فليقدمها للقضاء أو ليأت بها الينا وسنقوم بها نحن.. فلن نأكل لحم الناس بمجرد كلام..

 

أليست لديك مخاوف من عودة هؤلاء للبلاد التي أفسدوا فيها؟

 

ليست لدي مخاوف من هؤلاء ولا من الاسلاميين ولا من غيرهم.. فالشعب التونسي هو الحكم، وهو حر في من يفرز ويختار.. المشكل أن بعض الأطراف تخشى الانتخابات، وهذا موضوع آخر..

 

بعض النخب تقترح حرمان قيادات الحزب المنحل من العمل السياسي لمدة خمس سنوات من أجل تنقية البلاد من التلوث الذي سببوه للمشهد السياسي..

 

هذا الحزب وقع حله، واذا كانت المحكمة التي قررت حله قد اتخذت اجراءات أخرى ضده، دلني عليها، أنا شخصيا أحبذ عدم استئناف هؤلاء للعمل السياسي، لكن الأمر يتعلق بقانون ومنطق دولة، لذلك ليس بوسعي منع أي مواطن من ممارسة النشاط السياسي... ولو كان الأمر مرتبطا بموقفي الشخصي، لمنعت هؤلاء وغيرهم من نفس الطينة...

 

هنالك مخاوف يطلقها بعض النخب والفاعلين السياسيين حول امكانية وصول الاسلاميين للحكم في تونس.. هل تقاسم النخب هذه المخاوف؟

 

أنا لا أخشى أحدا.. وأعتقد أن شعبنا مسؤول، وطالما أنك تنظم انتخابات نزيهة وتضمن لجميع الاطراف حرية التعبير عن الرأي، فللشعب حينئذ حرية الاختيار، ومن يختاره الشعب فمرحبا به..

 

لكن تتردد معلومات حول ضغوط مارسها الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون وصول الاسلاميين للحكم في المرحلة المقبلة.. إلى أي مدى يبدو هذا الكلام صحيحا؟

 

هذا غير صحيح، ونحن لن يضغط علينا أحد، لا الاتحاد الاوروبي ولا الشارع أيضا.. نحن لدينا مبادئ نحترمها ولنا خيارات نتحرك في اتجاهها.. وأقول في هذا السياق أننا مع عدم اقصاء أي كان، ومع السماح بحرية التعبير مع من يريد التعبير، فقط نشترط احترام القانون واحترام الرأي المخالف، فهناك الرأي والرأي الآخر، ونحن نحترم هذا وذاك، ولكن اذا كان هناك من لا   يحترم الرأي الآخر، فلا سلطان لنا عليه..

 

بعض المراقبين يتحدثون عن تغير في خطاب الحكومة وأدائها بعد زيارة كلينتون الى تونس، وسط أنباء عن ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على استحقاقات الثورة التونسية.. الى أي مدى يمكن الذهاب في هذا الاتجاه؟

 

أؤكد لك بوضوح، أنه ليست لدي ضغوط من أي كان، ثم أنني لا أقبلها اطلاقا، لأنها تمس من الكرامة الشخصية.. وفي الحقيقة لم يحصل أن تدخل أمريكان أو أوروبيين أو يابانيين في قرارنا الوطني.. بقي أن موقفنا يتماشى مع مصالح تونس، ومصالح الشعب الليبي الشقيق.. ونعتقد أن الليبيين مبتهجون بالموقف التونسي، وتونس تساعده حاليا في محنته، ليس من حيث المساعدات الغذائية فحسب، وإنما عبر آليات اخرى عديدة.. نحن ننطلق من موقف دولة، وليس من موقف شخصي، وراعينا مصالح تونس ومصالح اخوتنا في ليبيا، وادارة دولة، ليست ادارة علاقات شخصية...

 

التدخل الخارجي الامريكي والغربي في ليبيا، ألا ينعكس سلبا على الثورة التونسية؟

 

لا وجود لأي انعكاس لهذا التدخل على بلادنا..

 

كسياسي ومحام، ما هي هوية النظام السياسي التونسي القادم، هل تختار النظام الرئاسي أم البرلماني؟

 

لو كنت أمارس المحاماة حاليا، سيكون لدي رأي بالطبع، لكنني الآن أتحمل مسؤولية في الحكم، ومسؤوليتي تقتضي أن احترم اللجنة التي شكلناها والتي تعمل في استقلالية تامة، وهي لجنة تتضمن كفاءات وإطارات رفيعة المستوى وقادرة على أن تعد النموذج المناسب لمستقبل تونس.. فإذا أبدينا رأينا الآن فنكون قد خرقنا مبدأ استقلالية اللجنة، لذلك علينا أن نتركها تشتغل.. وعندما تقدم لنا حصيلة عملها يمكن أن نبدي رأينا، لكن موقفها سيؤخذ بعين الاعتبار...

 

هناك مخاوف من الرأي العام التونسي من امكانية الالتفاف على الديمقراطية... ماذا تقول إلى هؤلاء؟

 

شخصيا، من واجبي الحفاظ على الثورة وعلى الديمقراطية.. أنا لم أتحمل هذه المسؤولية من أجل تلميع صورتي، إنما بغاية خدمة بلادي، وليس لديّ الوقت لكي أصرفه فيما لا يعني، فقد تحملت الأمانة، والأمانة عبؤها ثقيل، وقد عرضها المولى سبحانه وتعالى «على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا».. وأنا حملت الأمانة بطيب خاطر من دون أي حسابات، ولو بحثت عن مصلحتي لمكثت في بيتي.. إنه نداء الواجب، وأعتقد أن أغلبية الشعب التونسي تفكر بهذا الأسلوب، والأقلية التي قد لا تشاطرنا الموقف، من حقها التعبير عن رأيها بكامل الحرية، لكن بشكل حضاري.. ثمة انتقادات توجه إلى الحكومة وإلى الوزير الأول في عديد المقالات الصحفية، أقرأها، لكنني لن ألوم صحفيا على ما يكتب.. وأنا أفضل صحافة حرة حتى وإن كان موقفها ظالما لي، على صحافة صامتة بكماء.. ولا أذيع سرا إذا قلت لك بأنني كلما أنظر في المرآة كل   صباح، لا أفكر في الرئاسة «s>est fini pour moi  »، بل أفكر في تونس، وفي القيام بواجبي قدر المستطاع، بقي أنني بشر، لست معصوما من الخطأ.. «ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا» (الآية)..

 

بعد يومين تحل الذكرى السادسة لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ماذا تقول بهذا الشأن؟

 

سأكون هناك لتلاوة الفاتحة على زعيم تونس، فبورقيبة لن ننساه، ومثلما قال الشاعر أحمد خيرالدين: «يا مخلص البلاد.. محال ننسى فضلك من بالي».. بورقيبة بشر، ولديه نواح سلبية في حكمه، لكنه قدم خدمات هامة للشعب التونسي.. فقد علّم الشعب وحرر المرأة، وهذا مهم.. لكن لا يعني ذلك أن بورقيبة فريد زمانه، إنما لديه محاسن لابد أن نثني عليها...

 

بعد ثلاثة أشهر ونيّف من الآن، ستغادرون الحكومة، كيف تريدون أن تتركوا تونس؟

 

في أحسن حالها...

 

بأي معنى؟

 

بجميع المعاني.. أو لا نريد للثورة أن تتأكد من مكاسبها، وأن لا يقع الالتفاف عليها، وأن لا نتركها لمن يصطادون في الماء العكر، وأن يتقدم الحكم الديمقراطي، وأن نضمن لشعبنا ونخبنا حرية التعبير في نطاق حضاري بعيدا عن الثلب والشتم والعنف والتخريب.. شعبنا أهل لأن يسيّر شأنه بنفسه، وأعتقد أن الديمقراطية إذا ما فشلت في تونس، فلن تنجح في بلاد أخرى، لأن شعبنا لديه جميع المؤهلات والإمكانيات لإنبات نموذج ديمقراطي، من التعليم إلى الثقافة، مرورا بخاصية الاعتدال والوسطية، وصولا عند تسامح شعبنا، وهذه مؤشرات تخول لبلادنا أن تكون نموذجا في المنطقة.. وهذا قدرنا.. بل مسؤوليتنا في إنجاح الثورة، ونتوصل إلى بناء حكم ديمقراطي حقيقي.. نحن سنبدأ هذه المهمة.. وقد بدأنا فيها بالفعل، أما توقيت الانتهاء من هذا الموضوع، فهو موكول للشعب التونسي، وعلى أية حال سنبذل جهدا كبيرا في هذا السياق، حتى إذا ما غادرنا هذه المسؤولية   ـ وأتمنى أن يكون ذلك قريبا ـ تكون تونس أفضل، والشعب التونسي أقرب للنظام الديمقراطي منه للنظام السابق... نريد أن نقطع مع النظام المخلوع، لكن ليس بصورة عشوائية وغوغائية، إنما بشكل منظم ومدروس.. لا نريد أن نظلم أحدا، ولن نواجه الظلم بالظلم، وكل إنسان بما اقترفت يداه.. نحن نريد أن نؤسس للعدل، والعدل لا يستقيم إلا بمنهج ورؤية والتزام.. ومسالك معروفة في الحكم عالميا..

Source : http://www.assabah.com.tn/article-51801.html

Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans Tunisie _ Gouv. Moubazaa - Essebsi
commenter cet article
3 avril 2011 7 03 /04 /avril /2011 17:30

Voici quelques statistiques concernant les effets de cette guerre sur la ville de Tripoli ( selon des associations humanitaires libyennes) :

Nombre de tués : 600

Nombre de blessés : 3000

Nombre d'arrêtés : 8000

Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans Lybie
commenter cet article
3 avril 2011 7 03 /04 /avril /2011 17:17

Homs

Douma, hier soir..

Douma, aujourd'hui ..

Sakba (Damas) après l'enterrement d'une victime... dimanche le 03-04-2011

 

Repost 0
Published by thala solidaire.over-blog.com - dans Syrie : les oppositions _ Ligue Arabe
commenter cet article

Présentation

  • : thala solidaire.over-blog.com
  •  thala solidaire.over-blog.com
  • : ThalaSolidaire est dédié à la ville de Thala, ville phare de la Révolution tunisienne. Thala est une petite agglomération du centre-ouest de la Tunisie. Elle est connue pour son histoire antique, ses sources, ses carrières de marbre, devenues une sorte de tragédie écologique et économique, sa résistance et sa misère. Thala solidaire a pour objectif de rassembler toutes les voix INDIGNÉES pour donner à cette terre ainsi qu'à toutes autres terres un droit à la vie et à la dignité…
  • Contact

Recherche

Vidéos

Catégories