Le PM tunisien, H. Jebali en Arabie Saoudite, Ben Ali peut dormir tranquillement... On exige la libération le DJ du journal Attounissia … Entre temps, la pauvreté des régions se fait criante

الجبالي في السعودية: أرض المملكة تتسع للديكتاتور المخلوع وسجينه

عندما يحل رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي ضيفا على العاهل السعودي فإنه سيكون على بعد أميال فقط من مقر إقامة الرئيس المخلوع بن علي، المطارد من قبل العدالة في تونس، ولكن ليس مؤكدا أن يكون هذا الملف مطروحا على طاولة الغداء بين الرجلين.

 
وبحسب وسائل الإعلام السعودية فإن زيارة الجبالي للمملكة والتي ستستمر أربعة أيام انطلاقا من مساء الجمعة تجيء بناء على دعوة نقلها السفير السعودي في تونس خالد بن مساعد العنقري الشهر الماضي.

وستكون المفارقة الأولى التي تقفز إلى الأذهان بمناسبة هذه الزيارة هو استضافة العاهل السعودي الملك عبد الله في نفس الوقت على أرض المملكة للديكتاتور الفار منذ 14 جانفي زين العابدين بن علي، وسجينه السابق حمادي الجبالي الذي يمسك بزمام السلطة اليوم بعد انتخابات المجلس التأسيسي في أعقاب الثورة.

ويتطلع المتابعون في تونس إلى هذه الزيارة الأولى التي يؤديها الجبالي لبلد عربي كونها تأتي بعد فترة من البرود التي شابت علاقات البلدين اثر إحجام الرياض عن تسليم الرئيس السابق إلى العدالة في تونس وعدم ردها على طلبين سابقين من القضاء التونسي لتسليم بن علي.

ولكن على الرغم من حالات السخط التي تسود الرأي العام في تونس بشأن مواقف المملكة السعودية في هذه النقطة بالذات فإنه لا يبدو اليوم أي علامات لأزمة في العلاقات بين البلدين بل أن عدة دلائل برزت على السطح مؤخرا تؤشر لعودة الدفء بين العاصمتين، وحتى انسجاما على مستوى الديبلوماسية الخارجية.

وقبل الزيارة نقلت وسائل إعلام عربية ومن بينها جريدة الحياة عن السفير التونسي لدى المملكة نجيب المنيف "لنا علاقات جيدة مع المملكة، ولن تتأثر أبداً، ونحن نعتبر أن هذه العلاقات ستستمر في المجالات المختلفة، الاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياسية، ونحن في ارتياح تام لها".

وأضاف السفير "هناك دعم اقتصادي تقدمه المملكة من الصندوق السعودي للتنمية الذي يدعم البلاد منذ أكثر من 35 عاماً، لتمويل مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية في تونس، وفيها ما لا يقل عن سبعة مشاريع اقتصادية في طريقها للتدشين الرسمي من تمويل الصندوق".

وفضلا عن تلك التصريحات كرر كل من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي في أكثر من منبر إعلامي أن العلاقات مع المملكة السعودية ليست مشروطة بملف تسليم بن علي وأن تعزيز هذه العلاقات وتوسيع نطاق التعاون سيكون ذا أولية في سياسة تونس المستقبلية.

ولكن أكثر ما يخشاه الحقوقيون في تونس ومحامو عائلات شهداء الثورة أن يتحول ملف بن علي إلى أمر واقع تقبله الديبلوماسية التونسية في مقابل الاحتفاظ بالعلاقات مع الشريك السعودي المهم في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.

وهي معاملات تلقي بظلالها أيضا على علاقات تونس مع دولة قطر بشأن  استضافتها لصهر الرئيس المخلوع رجل الأعمال صخر  الماطري والملاحق من القضاء التونسي بسبب نهبه لثروات البلاد.

وإذا كانت الدولة التونسية الآن تتعلل بمنطق المصلحة في معاملاتها مع هذه الدول فإن السؤال المطروح هو ما إذا كانت حسابات الربح والخسارة هذه ستصب دائما في صالح الدولة. وهو أمر لا يمكن التحقق منه على الأقل في الوقت الحالي.

وينسحب الأمر على قرار تونس المفاجئ طرد السفير السوري احتجاجا على الانتهاكات التي تستهدف المدنيين في المدن السورية بنيران الجيش.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة التي أدرحتها  الحكومة التونسية ضمن "المواقف المبدئية"، قد أنعشت صورة تونس دوليا إلا أنها لم تخلو من انتقادات كونها تغض الطرف عن تجاوزات أخرى تستهدف مدنيين عزل في منطقة الخليج العربي، البحرين وشرق السعودية.

ومع ذلك فإن تلك التجاوزات لن تكون محور حديث الرجلين، اذ تشير مصادر ديبلوماسية إلى أن هذه الزيارة التي تتزامن اليوم مع مستجدات خطيرة على الساحة العربية ستقوم أساسا على الترتيب للقمة المنتظرة بتونس حول محادثات سوريا يوم 24 فيفري الجاري.

وأبدت عدة أطراف من المعارضة في تونس إلى جانب منظمات من المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل تحفظها من المؤتمر الذي سيجمع "أصدقاء سوريا" وينتظر أن يخرج بقرارات حاسمة حول مستقبل نظام بشار الأسد.

ومن المنتظر ان يتلقي الجبالي الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز كما سيجتمع برجال أعمال سعوديين وتونسيين، وسيزور مؤسسات مالية وتجارية في جدة والرياض.

كما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الجبالي سيقوم خلال الزيارة بأداء مناسك العمرة وسيزور المسجد النبوي.source almasdar

______________________________________________

L’arrestation du directeur d’Attounissia, décision politique ? Accusation grave, réplique M. Bhiri

Suite à l’analyse de Noureddine Ben Ticha sur les ondes de Mosaïque Fm lors de l’émission «Midi show» du jeudi 16 février 2012, qualifiant l’arrestation de Nasreddine Ben Saïda, directeur d’Attounissia et deux des journalistes du même quotidien, de «décision politique», Noureddine Bhiri, ministre de la Justice est intervenu par téléphone pour qualifier, à son tour, les propos de Ben Ticha, «d’accusation grave».

M. Bhiri a précisé, dans une longue tirade au cours de laquelle il a accaparé la parole et refusé, de fait, tout dialogue, que la magistrature est, désormais, indépendante et ne reçoit d’ordre de personne. 
Il a ajouté que «les médias sont appelés à rester neutres et à cesser de harceler les magistrats et de tenter d’influer sur leurs décisions. Les temps où les juges appliquaient les consignes sont révolus et les magistrats sont compétents et n’obéissent qu’aux textes de loi et à leur conscience».

Ressassant les mêmes termes «d’indépendance de la justice», Noureddine Bhiri a conclu que, désormais, «personne n’est au-dessus de la loi en Tunisie qui est, depuis la révolution du 14 janvier, un vrai Etat de droit». 

source businessnews

________________________________________________________________

يـــــــــان

أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضدّ الزميل نصرالدين بن سعيدة مدير جريدة "التونسية" إثر نشر صورة للاعب سامي خذيرة وعارضة أزياء بالصفحة الأولى. وقد أثار هذا القرار بالإيقاف استغراب العاملين في القطاع وشكّل صدمة للرأي العام خاصة وأنه لم يتمّ منذ الاستقلال إيقاف أي إعلامي بسبب نشر صورة من هذا النوع.
وتمت الإحالة على معنى أحكام الفصل 121 ثالثا من المجلة الجزائية الذي يخصّ حصريا المناشير والمكاتيب الأجنبية دون أن يشمل الصحف أو الجرائد.
و تعبّر المنظمات والهيئات الممضية أسفل هذا البيان عن استغرابها لعدم اعتماد فصول المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتطالب بـ: 
1-    إطلاق سراح الزميل نصرالدين بن سعيدة فورا باعتبار عدم قانونية الإحالة.
2-     تفعيل المرسوم 115 لسنة 2011المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر بشكل عاجل لحماية الإعلام الحر بعد الثورة.
وتعتبر المنظمات والهيئات الممضية بأن سجن الزميل نصر الدين بن سعيدة كان قرارا سياسيا الغاية منه التضييق على حرية الصحافة والإعلاميين لأن عملية الإيقاف والإيداع لم تكن قانونية.
وتهيب بكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي الوقوف إلى صفّ الإعلاميين في معركتهم من أجل التحرّر من كافة أشكال القيود القمعية وتحمّل رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس التأسيسي مسؤولياتهم التاريخية في حماية حرية الصحافة والفاعلين  بقطاع الإعلام.

عاشت تونس

عاشت نضالات الشعب التونسي من أجل الحرية

Attounissia

________________________________________________________________

Attounissia : les journalistes et le syndicat exigent la libération du DG

 

Un groupe de journalistes du quotidien Attounissia ont organisé un sit-in de protestation ce vendredi 17 février au siège du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) pour exiger la libération du directeur général du journal, Nasreddine Ben Saida. Le syndicat a également publié un communiqué dans ce sens aujourd'hui.

D'après les témoignages de deux journalistes d'Attounissia, "l'affaire" a dépassé le simple cadre de la photo publiée en première page du journal mercredi (montrant le footballeur allemand d'origine tunisienne, Sami Khedira, et sa compagne Lena Gercke). "Nous sommes en train de revenir à une dictature pire que la précédente" assure un journaliste d'Attounissia, alors que sa collègue dénonce une tentative de mainmise du pouvoir sur la presse :

Deux journalistes d'Attounissia

Mongi Khadhraoui, secrétaire général du SNJT, a indiqué que le syndicat exige l'application immédiate du décret n°115-2011 relatif à la liberté de la presse. Le communiqué rendu public ce vendredi a été signé par le syndicat des journalistes, le syndicat général de la culture et de l'information (relevant de l'Union Générale Tunisienne du Travail, UGTT), l'Association Tunisienne des Directeurs de Journaux (ATDJ), le Syndicat des organismes de presse partisane et indépendante, et l'Instance Nationale pour la Réforme de l'Information et de la Communication (INRIC).

Mongi Khadhraoui

source shemsfm

_________________________________________________________________________________

Pauvreté et inégalités en Tunisie

La face cachée de l’Iceberg

75 % des pauvres vivent dans les zones rurales 

Les Tunisiens vivent-ils confortablement ? Disposent-ils d’assez de moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins tranquillement ?

Les discours prononcés lors de l’ancien régime étaient rassurants là-dessus. Sauf que la Révolution du 14 janvier a prouvé le contraire. Les trois quarts des Tunisiens sont malheureusement pauvres. « Ce qui est désolant est que 75 % des pauvres résident dans les zones rurales », c’est ce qui a été annoncé mercredi après-midi par Abdel Rahmane EL Lagha, économiste lors de la conférence organisée par le  

Département des Etudes et de Documentation de l’UGTT autour du thème « la pauvreté et les inégalités en Tunisie, état des lieux et politiques futures ».

Un sujet certes d’actualité, sauf que la nature l’a bien prouvé ces derniers jours après la chute de la vague de neige et de froid.

Les Tunisiens les plus pauvres se trouvent dans les zones rurales, à Sbiba, à Hassi Ferid, à El Ayoun, à Majel Abbass, à Kasserine Sud, à Mezzouna…La liste est malheureusement longue. D’ailleurs, le taux de pauvreté atteint dans ces délégations 41 %. Un tableau sombre qui nécessite un grand effort pour pouvoir améliorer les conditions de vie dans ces zones et offrir à ces citoyens tunisiens une qualité de vie décente. « Il est important de réviser les politiques actuelles de lutte contre la pauvreté et en concevoir de nouvelles plus efficaces qui ciblent particulièrement les régions les plus pauvres », fait remarquer l’économiste. « Certaines régions nécessitent un effort soutenu pendant 10 à 15 ans pour atteindre un niveau de vie décent », toujours d’après le spécialiste tout en précisant que « c’est l’Ouest du pays qui est le plus touché » par ce phénomène.

Pauvreté relative

Les données reflétant la pauvreté relative ne diffèrent pas beaucoup, bien que le taux soit « relativement stable depuis 1990 ». Une légère hausse a même été enregistrée à ce niveau. Le taux de pauvreté relative est de l’ordre de 29,25 % selon les statistiques de 2005 contre 28,15 % en 1990. « La politique sociale de redistribution n’a donc pas réussi à réduire les écarts qui séparent la population relativement diminuée des autres classes », explique le Professeur Al Agha. Cela a même engendré un sentiment d’exclusion chez cette population, laisse entendre le spécialiste. « La persistance de ces écarts est de nature à accentuer le sentiment de répulsion et d’exclusion de cette frange de la population des opportunités offertes à un individu moyen », signale le conférencier.

Les quelques efforts fournis pour réduire ou résoudre ce problème n’ont pas donné un bon résultat. Les écarts et les inégalités sont restés relativement élevés à travers le temps et d’ailleurs les politiques de développement n’ont servi à rien pour les pauvres en Tunisie. La croissance économique entre 1990 et 2005 était « anti pauvre », selon l’économiste. Sur quoi les politiques de développement doivent-elles se baser pour bien servir les pauvres ? Parlant de ce facteur, M. Al Agha considère que la « croissance est « pro-pauvre » si elle réduit la pauvreté. Elle doit aussi « offrir l’opportunité aux groupes les plus démunis de pouvoir bénéficier plus proportionnellement que les riches de la croissance des revenus », fait remarquer le spécialiste. Mais la réalité a prouvé le contraire. « Le test de cette hypothèse montre que la croissance réalisée a été clairement anti-pauvres ».

Que faut-il alors faire pour résoudre dans l’immédiat ce problème ? Proposant des solutions, l’économiste parle, notamment de l’importance d’améliorer les conditions d’accès aux crédits pour encourager les activités génératrices de revenus. Quant aux réformes à introduire dans l’immédiat, elles doivent se baser sur une répartition plus équitable du budget de développement économique et de la nécessité d’intervention dans les poches de pauvreté qui sont largement connues. « Il faut répartir le budget de développement selon la contribution relative de chaque région à la pauvreté globale », propose M. Al Agha.

source letemps